الوطن

مرض الرئيس يدخل الشك في مشروع تعديل الدستور

بينما أكد عضو في اللجنة التقنية أنها تشتغل بصفة عادية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 ماي 2013

دخل مشروع تعديل الدستور مرحلة من السبات بشكل أعطى الانطباع وكأن هذه المبادرة تعرضت بدورها لضربة منذ ما يزيد عن الشهر، وهي المدة التي أصيب فيها رئيس الجمهورية بنوبة مرضية اضطرته للذهاب للعلاج في فرنسا.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف قبل تعرض للمرض لجنة تقنية تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء في القانون الدستوري، أوكلت لها مهمة مراجعة الدستور الحالي، وتقديم أرضية للرئيس بوتفليقة كي يقرر بعدها إحالتها على البرلمان بغرفتيه، أو توسيع العملية لتشمل استشارة عموم الجزائريين في استفتاء.

ومعلوم أن المبادرة بتعديل الدستور كان التزاما وضعه رئيس الجمهورية ضمن مشاريعه الإصلاحية في خطابه الشهير للأمة في منتصف أفريل من العام 2011، في أعقاب ما عرف بأحداث "الربيع العربي"، الذي اجتاح عددا من البلدان العربية المجاورة، في صورة تونس وليبيا ودول أخرى شرق أوسطية مثل مصر واليمن وسوريا.

وقد مر لحد الساعة ما يقارب الشهرين على تنصيب اللجنة المعنية، غير أنه لا جديد في الأفق بشأن تطور مسار المهمة التي كلفت بها، بحيث تتحدث المعلومات عن أنها تعمل خلف جدران مغلقة، باستثناء الخرجة التي كانت وراءها عضوة اللجنة فوزية بن باديس قبل أقل من شهر، في أعقاب مرض رئيس الجمهورية، لتؤكد بأن عمل اللجنة يسير بطريقة عادية، في محاولة للرد على التحليلات التي ذهبت إلى التشكيك في استمرار المشروع.

ويرى متابعون للشأن السياسي في الجزائر أن مرض رئيس الجمهورية ألقى بظلاله على مشروع تعديل الدستور، وقدروا بأن المبادرة وإن كانت الحاجة إليها مبررة، غير أنها لم تعد ملحة بالشكل الذي يجعلها ضرورة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل. وإن يسلم هؤلاء المتابعون بأهمية مراجعة المادة المتعلقة بتنظيم العهد الرئاسية وتنظيم الصلاحيات بين مختلف السلطات وتوزيعها بكيفية تجعل من التوازن سيدا في العملية السياسية، لكنهم يفضلون ترك الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، التي لم يعد يفصلنا عن التحضير الرسمي لها، سوى ثمانية أشهر على أقصى تقدير.

ويجد هذا التوجه قبولا لدى الكثير من ابناء الطبقة السياسية، سواء بين أحزاب المعارضة أو حتى داخل السلطة التي لا ترغب في الذهاب لاستحقاق على قدر كبير من الأهمية، على غرار تعديل الدستور، في وقت يشهد حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي فوضى هيكلية وتنظيمية، سببهما الإطاحة بأمينيهما العامين عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى على التوالي.

ويراهن أصحاب هذا التوجه على عامل الزمن، الذي أصبح لا يصب في مصلحة التعديل الدستوري الذي يتطلب متسعا من الوقت، فضلا عن غياب مبررات واقعية وموضوعية تتطلب تسبيقه على موعد الانتخابات الرئاسية، طالما أن أي مراجعة مهما كانت المواد التي ستشملها، لا تحول دون إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة في حال قرر خوض عهدة رابعة وبعد تحسن حالته الصحية.