الوطن
أوساط تترقب ظهور بوتفليقة خلال زيارة أردوغان إلى الجزائر
فيما جددت مجموعة الـ"14" طلبها بالكشف عن حقيقة مرض الرئيس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2013
تنتظر بعض الأوساط أول ظهور إعلامي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على شاشة التلفزيون من خلال استقباله لرئيس الوزراء التركي رجب الطيب أوردوغان، خاصة وأن بعض الأوساط أشارت إلى أن الجزائر لم تتحفظ على البرنامج المسطر من قبل أنقرة وفقا للعرف البروتوكولي، مما جعل البعض يستنتج أنه من المحتمل أن يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استقبال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغان في أول زيارة له إلى الجزائر المقررة يومي 4 و5 جوان.
وفي سياق متصل دعت مجموعة الأحزاب والمنظمات الأربعة عشر للدفاع عن الذاكرة والسيادة، القائمين على تسيير شؤون البلاد بالتعامل بشفافية، وتقديم توضيحات مطمئنة للرأي العام حول الوضعية الحالية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة ورود المعلومات حول صحة الرئيس من مؤسسات فرنسية مساسا بالسيادة الوطنية بطريقة مباشرة، رافضة مواقف بعض المسؤولين حول الأحزاب المعارضة المطالبة بمعرفة حقيقة مرض الرئيس، ومعتبرة إياهم غير مؤهلين للحديث عن الوضع الصحي للرئيس بعد شهر من الغياب.
وحرصت مجموعة الأحزاب الأربعة عشر على الرد على اتهامات بعض المسؤولين لأحزاب المعارضة بالمتاجرة بمرض الرئيس، قائلة في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها بالجزائر العاصمة أول أمس، إن مجموعة الأربعة عشر أصدرت بيانا واحدا فقط بعد مرض الرئيس تمنت له الشفاء العاجل، وطالبت المسؤولين آنذاك بالتعامل بكل شفافية مع هذا الموضوع الحساس، وهو موقف أخلاقي بعيد عن لغة الاستغلال والتشفي أو المساس بالسيادة أو الوحدة الوطنية، وأن كل التصريحات التي أطلقتها المجموعة وقادتها حول هذا الموضوع، تتعلق بمطالبة المسؤولين التعامل بكل مسؤولية وشفافية مع صحة الرئيس لأنها قضية كل الجزائريين. وسجلت المجموعة غير أسفها حول ما وصفته ردود أفعال غير مدروسة من طرف بعض رموز السلطة وأذنابها، غير المؤهلين بإطلاق تصريحات واتهامات مجانية لا ترتقي لمستوى التحديات الحقيقية التي تعيشها البلاد، والتي تتجاوز في حجمها ومخاطرها مجرد مرض الرئيس إلى عجز النظام عن التجاوب مع انشغالات الشعب وتطلعاته.
ورفضت المجموعة من خلال بيانها أي تشريع أو اتخاذ قرارات سياسية في ظل تواصل غياب رئيس الجمهورية عن أرض الوطن، خاصة اذا تم ذلك على الأراضي الفرنسية، مؤكدة أن الخروج من دوامة هذه الأوضاع المتراكمة، لا يتحقق إلا بالعودة إلى احترام إرادة الشعب وتعبئته من أجل مواجهة مختلف التحديات، وأنها تتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية والوطنية للحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي وتجاوز إفلاس هذه السلطة، وحالة الانسداد والفراغ التي أوصلت إليها البلاد، ووقوفها إلى جانب الشعب لتحقيق تطلعاته المشروعة، وبحث سبل الخروج من هذه الدوامة، والعمل على تأسيس دولة المؤسسات واحترام إرادة الشعب.
ووجهت المجموعة نداء للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لفتح نقاش وطني واسع قصد الوصول الى أرضية مشتركة تقدم حلولا لمختلف المشكلات، وتضع أسس بناء دولة الحق والقانون، وأنها ستبقي على النقاش مفتوحا والتشاور مستمرا لبلورة تصور متكامل لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها السياسية.
نسيمة ورقلي
