دولي
مطالب بوقف إقرار قانون العقوبات الجديد
أحزاب وكتل برلمانية ومؤسسات نسوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2013
طالب ممثلون عن أحزاب وكتل برلمانية ومؤسسات نسوية وأهلية حركة حماس في غزة بوقف خطوات إقرار قانون العقوبات الجديد الذي صاغته كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لها. وقال ممثلو هذه المؤسسات: إن إقرار قانون العقوبات والقوانين الأخرى سيساهم في تعميق الانقسام وتأبيده، وأكدوا خطورة ما يجري على الوضع الفلسطيني العام. واعتبر ممثلو هذه الجهات خلال لقاء مع كتاب وصحفيين في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أول أمس، أنه لا يحق لكتلة التغيير والإصلاح إقرار هذه القوانين في ظل غياب الكتل الأخرى وانتهاء فترة عمل المجلس التشريعي. وقالت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: إن نسخة من قانون العقوبات مقرة بالقراءة الأولى قد وصلت إلى العديد من المؤسسات بصدد إقرارها بالقراءة الثانية، منوهة إلى أن المؤسسات شكلت لجنة من أجل التصدي لتوجه إقرار قانون العقوبات.
وأضافت: إنه لا يحق لأي كتلة برلمانية إصدار أي تشريعات في ظل عدم وجود العدد المطلوب من أعضاء التشريعي وغياب الكتل الأخرى، مشيرة إلى أن أعضاء التشريعي يمارسون عملهم بعد استنفاد المدة الانتخابية.
وأعادت إلى الأذهان ما أقدمت عليه حماس من نشاطات وتظاهرات رافضة لقيام السلطة الوطنية بإقرار قانون العقوبات في العام 2001 الذي تم إيقافه، مؤكدة أن قانون العقوبات الذي يجري تداوله من قبل حماس مختلف تماما عن مسودة قانون العقوبات عام 2011.
وأشارت حمد إلى أهمية وجود تشريعات ديمقراطية تعكس التجربة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن التشريعات التي تعكس فقط رؤية واحدة.
من جانبها، شددت زينب الغنيمي عضو المجلس الإداري في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على أن حكومة غزة أصدرت مجموعة من القوانين وتعمل على تطبيقها مباشرة، مؤكدة أهمية وقف أي محاولات لتطبيق قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن القانون يشمل الكثير من الإشكاليات بما يتجاوز المألوف والمتعارف عليه، إضافة إلى شموله عقوبة الجلد الأمر الذي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
وأدانت الغنيمي العنف الذي انتشر في قطاع غزة في الآونة الأخيرة الذي راح ضحيته عدد من المواطنين والنساء، كان آخر مظاهره مقتل المواطنة نوال قديح. ونددت بما تعرض له الكاتب إبراهيم أبراش من احتجاز وتضييق، داعية إلى العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لمواجهة محاولات إقرار قانون العقوبات. من جهته، أكد الدكتور فيصل أبو شهلا النائب عن حركة فتح أن إقرار قانون العقوبات الجديد يعتبر انحدارا باتجاه تعزيز الانقسام بدلا من إنهائه، لافتا إلى وجود محاولات لتكريس الانقسام وإيجاد نظامين وتشريعين في الأراضي الفلسطينية. واعتبر أبو شهلا أن الادعاء بوجود حق وتفويض للكتلة الأكبر في المجلس التشريعي لإقرار قانون العقوبات خارج عن الصحة والقانون والنظام الأساسي، موضحا أن القوانين تناقش وتقر في المجلس التشريعي قبل إقرارها، وقبل أن ترفع إلى الرئيس لإقرارها.
وأضاف أنه في حال وجود رؤية أخرى للرئيس في القوانين يتم إعادتها إلى المجلس التشريعي الذي يتوجب عليه إعادة قراءتها، وفي حال عدم الاتفاق يجري التصويت على القانون بأكثرية الثلثين، وهو ما لا تملكه حماس. وتحدث عن الانتهاك الواضح للحريات، مؤكدا أن الوطن ليس قطعة أرض فقط بل مواطن له حقوق يجب أن يتم احترامه واحترام حقوقه. وندد أبو شهلا بالكثير من الإجراءات التي يتم اتخاذها في غزة، مثل انتهاك الحق الشخصي بارتداء الملابس وقصات الشعر، لافتا إلى ما جرى مع الدكتور أبراش وإخضاعه للتحقيق من أشخاص في عمر تلاميذه.
إ: محمد أنس. ح
