الوطن
أحكام بين 5 و12 سنة سجنا لمهربي الأطفال والأجنة من الجزائر
تورط فيها 13 شخصا منهم رعية فرنسية وطبيب جزائري وموثّقان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2013
نطقت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أمسية الإثنين بأحكام بالسجن تتراوح بين 5 و12 سنة ضد 12 شخصا متورطا في قضية تهريب الأطفال والأجنة إلى فرنسا، منهم الطبيب والمتهم الأساسي في القضية، والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن 12 سنة، والحرمان من ممارسة وظيفة الطب لفترة عشر سنوات، فيما استفاد شخص واحد من المتهمين بالبراءة.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2008، حينما توفيت فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي، لتنطلق بعدها التحريات التي توصلت إلى أن هذا الأخير الذي كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد، كان يعمل رفقة أخته على استغلال الأجنة المجهضة للفتيات العازبات، ووضعها في محلول خاص بها وتهريبها إلى الخارج، وفي سنة 2009 تمكنت مصالح الأمن الجزائرية من تفكيك هذه العصابة، التي كانت أيضا وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج عن طريق وكالات مزورة، وهي الشبكة المكونة من ثلاثة عشر شخصا من ضمنهم رعية فرنسية وطبيب جزائري وموثقان كانا يقومان بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
وقد سلطت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي الدكتور المختص في الطب العام حانوتي خليفة، مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات، كما نطق القاضي بأحكام غيابية بعشر سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين ذوي جنسية مزدوجة جزائرية-فرنسية، وهم حاج علي عائشة وإيباري بوعلام وموزة ألفنسو دانيال وصايب زهية ودرديش حكيم وصياد عمر. كما سلطت ذات الجهة القضائية عقوبة بخمس سنوات سجنا نافذا ضد المتهم سعيدي وليد، وثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد كل من مخلوف ذهبية وحنافي لونجة وموزاوي آمال وعبد الرحماني أحمد، فيما استفادت حانوتي حياة من البراءة.
وواجه المتهمون من خلال هذه القضية جناية قيادة جماعة أشرار وإخفاء ونقل الأطفال عمدا، والمشاركة في التزوير والاشتراك في جمعية أشرار والتزوير في محرر رسمي عن طريق انتحال شخصية الغير.
نسيمة ورقلي
