الوطن

حركة الإصلاح تطلب من جودي شرح أسباب تزايد تهريب المخدرات

قالت إن جماعات المتاجرة غير الشرعية عبر الحدود في تزايد خطير

 

 

تساءلت حركة الاصلاح الوطني عن الأسباب الحقيقة التي تكون وراء تزايد عمليات التهريب على مستوى الحدود الوطنية مع دول الجوار شرقا وغربا وجنوبا، داعية وزارة المالية إلى البحث عن آليات جديدة عبر حدودنا البرية والبحرية والجوية للحد من هذه الظاهرة المتزايدة.

وأبرز نائب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني في سؤال شفوي لوزير المالية كريم جودي، المخاطر التي تحدق بالجزائر والجزائريين، مشيرا إلى تزايد عمليات التهريب في ظل المشاكل الاجتماعية وصعوبة الظروف المعيشية التي تعرفها البلاد. واستطرد النائب يقول "جماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية عبر الحدود في تزايد خطير، وذلك وفق ما يعكسه عدد وحجم الكميات الهائلة المصادرة يوميا عبر الحدود والتي يتم حجزها باستمرار"، مطالبا وزير المالية في السياق بتوضيح الأسباب الحقيقية لتزايد عمليات التهريب، متسائلا في الوقت نفسه "إلى متى يبقى الشعب الجزائري تحت تهديد عصابات الحدود، الذين يستترون تحت أسمـاء وصفات ومواقع مختلفة؟ ألم يحن الوقت لإيجاد آليات جديدة عبر حدودنا البرية والبحرية والجوية للحد من هذه الظاهرة المتزايدة؟".

واستعرض النائب في سؤاله لكريم جودي بالأرقام، الكميات التي تم حجزها من المخدرات "إذ وصلت في الثلاثي الأول فقط من عام 2012 إلى ما يربو عن 48 طن من المخدرات، وهو ما يعادل أربع مرات ضعف ما تم حجزه في السنوات الثلاث السابقة"، موضحا "أن هذه الفئة لا يهمها أمر الجزائر والجزائريين إلا بقـدر ما يكسبون من أموال بطرق غير مشروعة، ولو بإغراق السوق الجزائرية بالممنوعات ويروجون لسلعهم الفتاكة، مستغلين في ذلك مختلف المشاكل الاجتماعية وصعوبة الظروف المعيشية وخاصة وسط الشباب، و"هي جرائم بتقديرنا لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى التي تتربص بالوطن والمواطنين". 

نبيلة مقبل

من نفس القسم الوطن