الوطن

زيارة وزيرة أرمينية للجزائر تشوش على زيارة أردوغان

جاءت قبل أسبوع من زيارة الوزير الأول التركي

 

ساحلي الجزائر حريصة على حماية كل أفراد جالياتها بالخارج  لاسيما في سوريا ومصر وتونس

في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر لاستقبال الوزير الأول التركي رجب الطيب أردوغان، يومي الرابع والخامس من الشهر المقبل، في زيارة تعتبر الثانية من نوعها لأردوغان كوزير أول، تفاجأ المتتبعون بزيارة وزيرة في الحكومة الأرمينية للجزائر، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول خلفية هذه الزيارة وما يمكن أن تتركه من آثار سلبية على زيارة أدروغان، بالنظر لحساسية العلاقة بين أنقرة وإيريفان.

فقد أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزيرة الشتات الأرمينية هرانوش هاكوبيان باشرت زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين بدعوة من كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي. وصرحت لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي أن بلادها على استعداد لتعزيز علاقاتها مع الجزائر في مختلف مجالات التعاون، مشيرة إلى أن الزيارة ستسمح ببحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي، في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.

وتلتقي الجزائر وأرمينيا في قضية تتعلق بالماضي الاستعماري، فبينما تطالب الجزائر من فرنسا بالاعتراف والاعتذار عن الجرائم التي اقترفها الجيش الفرنسي في الجزائر طيلة الـ 132 سنة من الاستعمار، تضغط أرمينيا على تركيا عبر أصدقائها في أوروبا وفرنسا على وجه التحديد، في حشد الإدانة الدولية ضد أنقرة.

وكان مشروع قانون يدين ما اعتبر "جرائم ضد الأرمن" يزعم أن الدولة العثمانية ارتكبتها في الحرب العالمية الأولى، قد تبناه البرلمان الفرنسي قد أحدث أزمة دبلوماسية بين أنقرة وباريس، واستدعى تدخل المجلس الدستوري الفرنسي لإسقاط القانون، من أجل أن تعود العلاقات بين البلدين على سابق عهدها.

ومعلوم أن جرائم الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، كادت أن تحدث أزمة دبلوماسية بين تركيا والجزائر، بسبب تصريحات مثيرة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، عندما راح يهاجم الوزير الأول التركي رجب الطيب أردوغان، على تصريحات أدان فيها فرنسا على خلفية جرائمها الاستعمارية في الجزائر، إذ في الوقت الذي كان على أويحيى أن يستثمر في دعم السلطات التركية للجزائر بخصوص هذه القضية، راح يهاجم أصدقاءه وسكت عن أعداء بلاده بالأمس.

ومن هذا المنطلق يرى البعض من المتتبعين أن زيارة وزيرة الشتات الأرمينية للجزائر قبل أسبوع من وزيارة الوزير الأول التركي للجزائر، من شأنها أن تشوش على زيارة أردوغان، وخاصة إذا استحضر الطرف التركي التصريحات التي صدرت العام المنصرم عن أحمد أويحيى، الذي وإن كان لم يعد موجودا في هرم السلطة بعد إقالته الخريف المنصرم، إلا أن ذلك قد لا يزيل الشكوك، انطلاقا من الاعتقاد القائل بأن الوزير الأول السابق، يعتبر واجهة لتيار يعادي أي تقارب يمكن أن تباشره الجزائر مع محيطها العربي الإسلامي، الذي يعتبر الامتداد الطبيعي لها.

وفي سياق آخر، جدد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي حرص الجزائر على حماية كل أفراد جالياتها بالخارج  لاسيما المتواجدون بالدول التي تعيش اضطرابات سياسية وأمنية. وأوضح ساحلي في ندوة صحفية نشطها رفقة وزيرة الشتات الأرمينية  السيدة هرانوش هاكوبيان أنه "من واجب الدولة الجزائرية حماية مواطنيها اينما تواجدوا خاصة عندما يتعلق الامر بالمواطنين الذين يعيشون في دول تعرف اضطرابات أمنية  وسياسية كسوريا ومصر وتونس". وقال بأنه تم اتخاذ كل الاجراءات لترحيل هذه الجالية الى الوطن الام ومتابعة من تبقى منها بهذه البلدان عن طريق السفارات والقنصليات مبرزا بان جهود الدولة "متواصلة لدعم هذه الجالية ماديا واجتماعيا واعادة ادماجهم في الحياة الاجتماعية لبلدهم الام". وبخصوص الجزائريين المتواجدين بالسجون العراقية جدد ساحلي تأكيده بان السلطات الجزائرية تبقى "في انتظار رد العراقيين عن امكانية اصدار العفو الشامل على 11 جزائريا من بينهم 9 تمت إدانتهم بسبب الدخول غير الشرعي الى العراق في حين تمت ادانة 2 من هؤلاء المساجين بتهمة الانتماء الى مجموعة ارهابية في غياب أدلة تثبت ذلك".  وكانت السلطات العراقية قد وعدت الوفد الجزائري الذي زار مؤخرا السجناء الجزائريين بدراسة مسألة امكانية اصدار العفو عن هؤلاء السجناء. وفي رده على سؤال حول مصير الجزائريين المقيمين بدولة مالي أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بان معظمهم عادوا الى أرض الوطن معربا عن أمله في أن يطلق سراح الديبلوماسيين المختطفين بهذه الدولة.

طه. ش/ طارق. م

من نفس القسم الوطن