الوطن

هذا ما طلبه البنك الدولي من حكومة الجزائر

تعزيز القطاع الخاص، توفير فرص عمل للخريجين ودعم الإصلاح

 

 قدم أمس البنك الدولي حصيلة ثلاثة أيام لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين معربا عن دعمه للجهود التي تبذلها الجزائر لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين الحكم وخلق فرص عمل للشباب والخريجين.

في نهاية زيارة استمرت ثلاثة أيام الى الجزائر، أكد أمس نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنجر أندرسون "أن الجزائر نجحت في الحفاظ على النمو رغم التحديات الداخلية والخارجية الهامة"، لكنها حذرت من أن "هناك الحاجة لمزيد من فرص العمل وان اقتصاد أكثر تنوعا يعمق مصادر فرص العمل والنمو".

وحسب البنك الدولي، فإنه حاليا، النفط وإنتاج الغاز يمثلان الجزء الأكبر من اقتصاد الجزائر، وقالت مجموعة البنك الدولي في تقرير ختام الزيارة "مستعدة لتقديم نطاق كامل من معرفتنا وخبرتنا لمساعدة الجزائر على تحقيق هذا الهدف"، 

من جانبه، قال سايمون جراي، المدير القطري للبنك الدولي في المغرب العربي، الذي رافق أندرسن، إن "الجزائر لديها تقرير مثير للإعجاب للوصول إلى أهدافها التنموية"، لكنه أكد أن هذا البلد الشمال إفريقي يحتاج "الى مؤسسات قوية للتأكد من أن الأموال المخصصة تصل لوجهتها المقصودة". وجدد أيضا التزام البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الإصلاح في الجزائر لتحقيق هذه الغاية.

وخلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، التقى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط بمن في ذلك عدد من أعضاء الحكومة عبد المالك سلال ووزراء المالية والزراعة والطاقة والمناجم، والاتصالات وكذلك وزير التضامن الوطني، ومحافظ البنك المركزي في الجزائر العاصمة.

وركزت المحادثات على مناخ الأعمال في الجزائر، وكيف يمكن للبنك الدولي المساعدة لتحفيز النمو الشامل، وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الريفية والصحراوية. كما تم استعراض إجراءات مشتركة لتشجيع التنمية المستدامة، تساعد على خلق فرص العمل وإطلاق العنان للطاقات الإبداعية والإنتاجية لسكان الجزائر وطاقة كبيرة من الشباب.

كما التقى أندرسن أيضا مع رجال الأعمال الجزائريين الذين أبلغهم حول المشاكل الرئيسية التي تواجه مجتمع الأعمال والعقبات التي تحول دون نمو القطاع الخاص.

وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أينجر أندرسون استعداد البنك الدولي لإعطاء الخبرة الدولية الضرورية من أجل دعم برامج الإصلاح التي ترغب الجزائر في إجرائها على اقتصادها.

 محمد أميني

من نفس القسم الوطن