الوطن
الشرطة تفرق اعتصاما لعمال "لنام" وتعتقل ممثليهم من بينهم نساء
مطالب بتدخل الوزير الأول لمعالجة الملف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ماي 2013
اعتقلت قوات الشرطة امس عددا من عمال ما قبل التشغيل، من بينهم نساء، بالقرب من قصر الحكومة، عندما حاولوا الاعتصام للفت أنظار الوزير الاول عبد المالك سلال، رافعين مطلب واحد وهو الإدماج في مناصب عملهم بصفة دائمة.
فرقت أمس مصالح الأمن احتجاج حوالي 300 عامل بصيغة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين قدموا من عدة ولايات لإيصال صوتهم لحكومة عبد المالك سلال من أجل إدماجهم في مناصب عمل دائمة وانتشالهم من البطالة المحققة التي يحالون إليها بمجرد انقضاء مدة عقدهم، وأكد المكلف بالإعلام للجنة الوطنية لإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب " إدريس ميكيداش في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن مصالح الأمن كانت بالمرصاد للشباب المحتجين، حيث تدخلت لتفريقهم بالقوة، كما اعتقلت عددا منهم من بينهم نساء وقادتهم إلى مراكز الشرطة لعدة ساعات للتحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم، وأضاف ميكيداش الذي كان يحدثنا من أحد مراكز الشرطة بالعاصمة أن مصالح الأمن منعت كذلك المحتجين القادمين من ولايات أخرى من الوصول لقصر الحكومة وقامت بإرجاعهم من حيث أتوا حتى قبل نزولهم من الحافلات، مستنكرا في السياق ذاته مثل هذه المضايقات التي يتعرض لها أعضاء اللجنة كل مرة يقومون فيها بتنظيم اعتصام للمطالبة بحقهم في الإدماج، مضيفا أن ذلك لن يكون رادعا لهم يدفعهم للتخلي عن مطلبهم الأساسي وهو الإدماج، وطالب ميكيداش في هذا الصدد الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل لتسوية ملفهم الذي لا يزال عالقا منذ سنوات، حيث تابع المتحدث بأن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قامت بالعديد من الاحتجاجات سواء على مستوى الولايات أو بالعاصمة لإيصال انشغالات الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، ليكون رد فعل الإدارة هو فصل كل من يشارك في النضال النقابي، بالإضافة إلى ممارسة الضغوط والتضييق من أجل التخلي عن مطالب مليون عامل بهذه الصيغة، مضيفا أن المعاناة الحقيقية لعاملي عقود ما قبل التشغيل تكمن أساسا في التأخر في صرف المنحة سواء كانت منحة الـ 8 آلاف دج، أو 10 آلاف دينار، أو 15 ألف دينار، رغم أن العقد الموقع بين المستفيد والمؤسسة المستخدمة في المادة 8 منه ينص بصراحة على أن المستفيد يتقاضى منحته شهريا، لكن ما يحدث يضيف ميكيداش هو"خرق واضح للقانون وهو أسلوب للضغط على الشباب"، بالإضافة إلى هذا، فإن الشاب العامل في إطار صيغة عقود ما قبل التشغيل وبعد انقضاء مدة العقد المحددة بثلاث سنوات حتى وإن جددت لعهدة ثانية، فإنه لن يستفيد من احتساب سنوات الخبرة المهنية في المسار المهني بالنسبة للتقاعد، كما يحرم من الضمان الاجتماعي، وبمعنى آخر يحال على البطالة دون أي امتياز.
سارة زموش
