الوطن

مستخدمو قطاع الفلاحة يتراجعون عن الإضراب

بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بعدم شرعيته

 

 

تراجع أزيد من 13 ألف مستخدم بقطاع الفلاحة المنضوين تحت لواء "سناباب" عن قرار الإضراب الذي كان مقررا بداية من يوم أمس، بعد صدور قرار من المحكمة الإدارة بالعاصمة نهاية الأسبوع يقضي بعدم شرعية الإضراب.

وأوضح أمس رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الفلاحة السعيد خديم أن الاتحادية قد تراجعت عن قرار الإضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه أمس ويدوم لثلاثة أيام، بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بالعاصمة والذي أقر بعدم شرعية مطالبهم المرفوعة، مطالبين في الوقت ذاته بلقاء تشاوري مع الوزارة الوصية في القريب العاجل لمناقشة مختلف النقاط العالقة، بعد لقائي نهاية السنة الماضية ولقاء فيفري الماضي.

وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الفلاحة أن قرار اللجوء إلى الإضراب جاء بعد عدم استجابة الوزارة الوصية لمختلف المطالب المرفوعة، والمتمثلة أساسا في برمجة لقاء ثالث يتم فيه مناقشة مختلف المطالب المرفوعة والانشغالات التي تم طرحها خلال اللقاءين الأوليين. 

هذا وقدمت الاتحادية جملة مطالب تتمحور أساسا حول إعادة النظر في التنظيم الهيكلي على المستوى المركزي والمحلي، مرفوقة بقرار تكليف أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار وزاري، مع إعطاء الصلاحيات الكاملة لممثلي الوزارة باتخاذ القرارات باسم الوزير مع تحديد مهامها، إلى جانب الاستفادة من التدابير الانتقالية لجميع الرتب فيما يتعلق بجميع الأسلاك الذين يثبتون خدمتهم الفعلية بتلك المناصب لمدة 10 سنوات، مع احتساب الأجر القاعدي الحالي وبأثر رجعي من 2002، والتشديد على سكنات وقطع أرضية لموظفي القطاع. 

وهددت الاتحادية بالعودة إلى الإضراب الذي على الأرجح أن يكون مفتوحا هذه المرة حسب رئيس الاتحادية، اذا لم تجسد وزارة بن عيسى وعودها بتخصيص لقاء جديد يكون فيه الفصل في القانون الأساسي لهذه الفئة، مع إعادة النظر في سلم المنح ومختلف النقاط الأخرى المتعلقة بالمهنة أساسا. 

منى. ب

من نفس القسم الوطن