الوطن

التماس 10 سنوات سجنا نافذا لتاجرين تهربا من دفع الضريبة

 

مثل صبيحة أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر المتهمان"ص.ح" وابن أخته "ش.ك"، لارتكابهما جناية التملص الضريبي لثاني مرة، حيث قاما باستيراد كمية من المواد الغذائية التي لم يتم التصريح بها والتهرب من دفع الرسوم المستحقة عليها. وعلى هذا الأساس، طالب النائب العام بفرض عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار في حق كل من المتهمين.

تعود وقائع قضية الحال إلى الشكوى المودعة من قبل مديرية الضرائب لبئر مراد رايس، ضد المتهم الرئيسي "ص.ح" وابن أخته "ش.ك"، لدى محكمة بئر مراد رايس تفيد بقيام المتهمين باستيراد مواد غذائية تحت سجل يحمل اسمهما دون دفع الرسوم المستحقة عليها، وعلى إثرها قامت المديرية بفرض ضريبة قدرها 175 ألف دينار جزائري تلقائيا، وبعد الشكوى ألقت مصالح أمن العاصمة القبض على المتهمين، حيث قامت ذات المصالح باستجوابهما، ليعترفا كل منهما بالتهمة المنسوبة إليهما في محضر الاستجواب، فيما نفيا الوقائع وبدلا أقوالهما أمام محكمة الجنايات، حيث صرح المتهمان "ص.ح" و"ش.ك" بأن شخصا يدعى "محمد" قام باستغلالهما كون مستواهما التعليمي محدود ولا يعلما بالإجراءات القانونية، فاستغلهما وقام بتقديم لهما وكالة وسجل المحل باسمهما، لكنه قال لهما إنه لا توجد ضرائب على استيراد المواد الغذائية.

نوال. س

من نفس القسم الوطن