الوطن

تحفيزات خاصة اجتماعيا واقتصاديا لتمنية المناطق الجنوبية

الوزير الأول عبد المالك سلال

 

 

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن ولايات الجنوب تستفيد من معالجة خاصة من خلال تحفيزات إضافية لتحسين ظروف معيشة السكان وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية.

وأوضح الوزير الأول الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري اول امس، في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص استراتيجية تنمية الجنوب أن خصوصيات المنطقة أقرت مزايا خاصة لفائدة هذه الولايات من بينها تخفيض بنسبة 80 بالمائة على الإتاوة العقارية عند التنازل عن الأراضي لانجاز مشاريع سياحية.

كما تم اقرار تخفيض بنسبة 5ـ4 بالمائة على الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للإستثمارات في المشاريع السياحية التي تنجز في ولايات الجنوب.

وتم أيضا تخفيض بنسبة 50 بالمائة على قيمة الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على فوائد الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة المداخيل المتأتية عن النشاطات التي يمارسها أشخاص معنويون أو طبيعيون بمن فيهم الأجراء في ولايات إليزي وتندوف وأدرار وتمنراست.

وأكد ذات المسؤول في نفس السياق أن الدولة عمدت إلى إعفاء الإستثمارات الموجودة في المناطق الجنوبية من شرط استحداث 100 منصب شغل، للإستفادة من المزايا الجبائية الإضافية في إطار مرحلة إستغلال الإستثمارات (الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات وعلى النشاط المهني لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات)، إضافة إلى تطبيق مبدأ الدينار الرمزي للهكتار بالنسبة للاتاوة العقارية المطبقة على عقود الإمتياز للإستثمارات الفلاحية وتربية المواشي خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة.

وفي المجال الاجتماعي تم تخفيض بنسبة 54 بالمائة اشتراكات الحماية الإجتماعية التي يدفعها أرباب العمل لفائدة المستخدمين عند عمليات التوظيف التي تتم في ولايات الجنوب.

يضاف هذا التخفيض إلى ذلك المنصوص عليه في القانون 06-21 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، المتعلق بترقية التشغيل والمحدد بـ36 بالمائة بحيث تصبح نسبة التخفيض في المجموع تقدر بـ 90 بالمائة.

ومن بين التحفيزات الأخرى ذكر الوزير الاول عن تخفيض نسبة 100 بالمائة من سعر تذكرة السفر بالطائرة الضرورية لنقل المريض المعوز ومرافقين (02) له، زيادة على تخفيض بنسبة 100 بالمائة من سعر التذكرة للطلبة الجامعيين.

من جهة أخرى أشار المسؤول إلى النظام الجبائي التفضيلي الممنوح في إطار ترتيبات تطوير الإستثمار وترقية التشغيل والإعفاءات الجبائية المؤقتة.

وفيما يتعلق بمجال الفلاحة تولت السلطات العمومية العناية للفلاحة الصحراوية من خلال التسهيلات والمساعدات "الهامة" المقدمة للفلاحين، وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال علما بأن الدولة خصصت سنة 2012 غلافا ماليا تجاوز المليار دولار لتنمية الفلاحة الصحراوية.

وحسب الوزير الأول دائما فإن قطاع السكن حظي هو الآخر باهتمام خاص من خلال تخصيص قطع أرضية عمومية والتنازل عنها بعد تهيئتها لصالح المواطنين الراغبين في البناء الذاتي.

ويقدر المخطط الخماسي في مجال السكن الريفي في الولايات الجنوبية بـ 255. 135 وحدة سكنية من بينها 231ـ35 سكن انتهت الاشغال بها و233ـ42 في طور الانجاز. ومن المتوقع انجاز حصة اضافية تقدر بـ500ـ33 سكن هذه السنة لصالح 10 ولايات جنوبية كما تقرر، اضافة إلى ذلك رفع المساعدة المالية للسكن الريفي إلى مليون دج عوض 700 ألف دج لفائدة الولايات الجنوبية.

كما تطرق سلال في نفس الوقت إلى الإجراءات الإضافية المتخذة قصد التكفل بتنمية المناطق الجنوبية، من بينها منح قروض بدون فوائد بعنوان اقتناء المواد الأولية والإسراع في تطوير شبكة البنوك وتشجيع تواجد شركات المواد الغذائية وغيرها بالجنوب مع منحها مزايا جبائية. وتم التذكير بالقرارات الأخيرة الخاصة بالتكفل العاجل بانشغالات المواطنين المتعلقة بالتوظيف وفق تعليمة 11 مارس 2013، والتي تهدف إلى وضع عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل بولايات الجنوب.

وأكد الوزير الاول بأن احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب من اليد العاملة ستتم تلبيتها عن طريق وكالات التشغيل المؤهلة، باللجوء إلى اليد العاملة المحلية وتشجيع شباب المنطقة على خلق مؤسسات صغيرة على أن تتكفل الحكومة كلية بنسب فوائد القروض البنكية الممنوحة لتمويل مشاريع المعتمدة في هذا المجال.

مروان أمين

 

من نفس القسم الوطن