الوطن
6 أشهر موقوفة النفاذ لـ43 حرسا بلديا
لارتكابهم جرم التجمهر وإحداث الشغب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ماي 2013
أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس وأدانت 43 عون حرس بلدي بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ لارتكابهم جرم التجمهر في الطريق العام بعرقلة حركة المرور والاعتداء على قوة عمومية أثناء أداء مهامها، وإحداث الشغب.
وقد شهد مقر مجلس القضاء تطويقا أمنيا مشددا تحسبا لأي تجاوزات قد تحدث عقب النطق بالأحكام في القضية من طرف زملاء المتهمين والمتعاطفين معهم، وقد تم توقيف المتهمين ببئر خادم شهر جويلية الماضي، إثر مسيرة سلمية امتدت على مسافة 50 كيلومترا من البليدة إلى العاصمة.
وكان المتهمون خلال مثولهم منذ حوالي أسبوعين أمام تشكيلة المجلس قد أنكروا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن غرضهم من المسيرة كان المطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية وليس إحداث الشغب أو الإخلال بالنظام العام، مؤكدين أن مسيرتهم كانت سلمية، بل بالعكس هم من تعرضوا لمضايقات من طرف مصالح الأمن، في حين التمست النيابة تأييد الحكم الصادر ضدهم عن المحكمة الابتدائية.
وبالتزامن مع امتثالهم، حاول زملاؤهم المتعاطفؤن معهم تنظيم حركة احتجاجية بمحيط مجلس قضاء العاصمة، إلا أن مصالح الأمن تمكنت من إحباطها نظرا لقلة عدد المعتصمين، وقد تم توقيف البعض منهم ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد، وكان ممثلو أعوان الحرس البلدي قد دعوا الجهات القضائية إلى توقيف المتابعات ضد زملائهم، وكان منسق الحرس البلدي قد أكد أن كافة أعوان الحرس البلدي يطالبون بإلغاء هذه المتابعات القضائية التعسفية، وفي ذات السياق، أكد الأعوان أنهم قرروا الاعتصام أمام المحكمة، وهذا بهدف الضغط على الجهات المعنية من أجل إلغاء المتابعات، وجاء هذا الإصرار على الاعتصام رغم فتح باب الحوار مع السلطات التي عبرت عن نواياها في تلبية مطالبهم العالقة، إلا أن المتابعات القضائية لم يتم إلغاؤها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وقد شددت ذات الجهات في الوقت نفسه على أنهم على استعداد لتصعيد لهجتهم وموقفهم، في حال ما إذا رفضت الجهات الوصية إيقاف محاكمة الأعوان الـ 43، الذين كانوا ضمن 50 ألف عون شاركوا في المسيرة.
وللتذكير، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كانت قد عقدت لقاء مع التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، لدراسة الملفات العالقة بعد رفضهم لمضمون ما جاء في النظام التعويضي المفرج عنه، ومراجعته وفقا لمطالب أزيد من 95 ألف عون حرس بلدي، لوضع حد نهائي لانشغالاتهم المهنية وبالخصوص ما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية خلال سنوات الإرهاب ورفع قيمتها، ومطالبة المندوبين الولائيين بالإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية التي جمدت.
نوال. س
