الوطن
على الدستور القادم أن يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي
رئيس فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر لـ"الرائد"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ماي 2013
دعا رئيس الفرع الجزائري لمنطمة العفو الدولية علي يملول إلى ضرورة إدراج السلطات خلال التعديل الدستوري القادم لمواد من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، والحريات النقابية وحرية إنشاء الجمعيات، وقال ممثل أمنيستي بالجزائر في تصريح لـ "الرائد" بمناسبة عرض التقرير السنوي للمنطمة 2013، حول حالة حقوق الإنسان في العالم، أن الدستور القادم لابد أن يحرص على احترام القانون الدولي وأن لا يعلو فوق الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها من قبل الجزائر.
وقال رئيس الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية علي يملول لـ "الرائد" إن الجزائر صادقت على عديد الاتقاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في الجزائر، ومع ذلك لازالت العديد من التجاوزات والمضايقات تسجل في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير، الحريات النقابية، وكذا محاولات لقمع التجمعات وبعض الحركات الاحتجاجية. وأشار المتحدث أن مجال حقوق الإنسان بالجزائر لازال يشكو العديد من النقائص، بمنع المظاهرات والمسيرات السلمية، وقمع الاحتجاجات والتجمعات عن طريق المضايقات والتوقيفات في أوساط النقابيين والداعين للحركات الاحتجاجية بهدف تكسيرها، وأن منظمة العفو الدولية تدعم حق التعبير، وحرية الرأي والصحافة، وكذا الحريات النقابية التي يجب أن يضمنها الدستور الجزائري في الشق المتعلق بحقوق الإنسان.
كما شدد رئيس الفرع الجزائري لمنطمة العفو الدولية علي يملول لـ "الرائد" على ضرورة أن يكون التوافق موجودا خلال التعديل الدستوري القادم بين ما ينص عليه من مواد، وجملة ما وقعته الجزائر من اتفاقيات ومعاهدات دولية، قائلا "لابد أن لا يعلو الدستور الجزائري على القانون الدولي"، وأن يكون تابعا لمختلف ما وقعت عليه الجزائر في إطار القانون الدولي.
وأشار علي يملول إلى تسجيل عديد المتابعات القضائية ضد الصحافيين بالجزائر بتهمة القذف، وهو ما اعتبره المتحدث غير موافق لحرية وحق التعبير، وقال المتحدث إن موجة الاحتجاجات التي عرفتها عدة ولايات من الجنوب الجزائري تؤكد عدم رضا شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري، التي لم يتم التكفل بمطالبها في مجال توفير السكن والعمل وعدم المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن السلطات العمومية مدعوة إلى ضرورة التكفل بهذه المطالب. وفي سياق آخر متعلق بحالات التعذيب، أكد فرع الجزائر أن أمنيستي تتلقى شكاوى في هذا المجال، لكن لم يتسن لها التأكد منها.
وفي مجال حرية إنشاء الجمعيات، انتقد رئيس الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية منح مشروع القانون الجديد للجمعيات صلاحيات للإدارة من أجل أن تقوم بحل الجمعيات، قائلا إن حل الجمعية لا يعود للإدارة بل للسلطة القضائية، كما انتقد عدم احتوائه على مواد تحدد طرق تمويل الجمعيات، مضيفا أن المنظمة قد راسلت البرلمان الجزائري في هذا الصدد. ومن جهة أخرى ثمّن المتحدث توقيع الجزائر على اتفاقية حظر الاتجار غير المشروع بالسلاح، كما أثنى على التقدم الذي حققته الجزائر في ميدان ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتمثيلها في المجالس النيابية.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2013 تحت عنوان "العالم يزداد خطراً على اللاجئين والمهاجرين"، والذي تم عرضه بالجزائر أول أمس، أن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطِراً على اللاجئين والمهاجرين على نحو متزايد، وقالت المنظمة إنه جرى انتهاك حقوق ملايين البشر الذين فروا من أتون النزاعات والاضطهاد، أو هاجروا بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم، وإن حكومات العالم متهمة بالاهتمام بحدودها الوطنية أكثر من اهتمامها بحقوق مواطنيها، أو حقوق الذين ينشدون اللجوء، أو يبحثون عن الفرص داخل حدود بلدانهم.
وأشار التقرير إلى أنه لم تتم حماية حقوق أعداد هائلة من مهاجري العالم، البالغ عددهم 214 مليون شخص، لا في بلدانهم ولا في الدول المضيفة، وتعرَّض المهاجرون غير الشرعيين بشكل خاص لخطر الاستغلال وانتهاك حقوقهم الإنسانية.
وسجلت المنظمة قيودا فُرضت على حرية التعبير في ما لا يقل عن 101 بلد، وحالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في ما لا يقل عن 112 بلد، معتبرة أن نصف البشرية ظلوا يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية فيما يتعلق بإحقاق حقوقهم، لأن العديد من الدول عجزت عن التصدي للانتهاكات على أساس نوع الجنس.
كما أشار التقرير حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البلدان التي أُطيح فيها بالحكام المستبدين، شهدت حرية إعلامية أكبر وفرصاً أوسع لمنظمات المجتمع المدني، ولكنها شهدت نكسات كذلك بسبب التحديات التي واجهت حرية التعبير على أسس دينية أو أخلاقية.
نسيمة ورقلي
