دولي

اللواء غازي الجبالي يعود لرام الله

بعد عفو رئاسي

 

قالت صحيفة "القدس العربي” بأن رئيس جهاز الشرطة الفلسطيني السابق اللواء غازي الجبالي عاد إلى رام الله بعد حصوله على عفو من رئيس السلطة محمود عباس تم بموجبه وقف ملاحقته قضائيا بشأن أية تهم فساد كانت موجهة له سابقاً.

وفيما وصل الجبالي الأراضي الفلسطينية الخميس عائداً من الخارج ويقيم بأحد فنادق رام الله تحت حراسة أمنية، نفى رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لـ”القدس العربي” الاثنين أن يكون الجبالي مطلوباً للهيئة.

ونفى أن تكون عودة المسؤول الفلسطيني السابق تمت بعد مشاركة هيئة مكافحة الفساد في صفقة مع النائب العام الفلسطيني تقضي بوقف ملاحقة الجبالي والسماح له بالعودة للأراضي الفلسطينية، مضيفاً: "هذا الكلام كله غير صحيح لا من قريب ولا من بعيد”.

وحول إذا ما هناك شكاوى فساد ضد الجبالي لدى هيئة مكافحة الفساد، قال النتشة “نحن عندما يكون هناك شكاوى ضد احد لا نتحدث عنها، ونحن لا نطالب به، وغير صحيح اننا عملنا صفقة”.

وشدد النتشة على أن الجبالي ليس مطلوبا “حاليا” لهيئة مكافحة الفساد، وليس عليه قضايا فساد في الهيئة.

وتابع النتشة قائلا “حاليا الرجل عندنا غير مطلوب، ولما يكون مطلوبا عندنا للتحقيق ما بنحكي عن ذلك، ولما انخلص من التحقيق نبقى نحكي”.

وعلمت “القدس العربي” الاثنين بأن براءة الذمة التي حصل عليها الجبالي تعود إلى 20/11/2008 وموقعة من الرئيس عباس، ومرسلة نسخة منها للنائب العام الفلسطيني.

وجاء في براءة الذمة المدونة على ورق ديوان الرئاسة الرسمي: نحن محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية نؤكد بموجب هذا براءة ذمة السيد غازي الجبالي من اية مطالبات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية او اية مطالبات اخرى، ونبرئ ذمته براءة تامة، وعليه نوقع″.

وحسب الصحيفة، فيدور في الكواليس الفلسطينية بان عودة الجبالي جاءت حاليا في ظل طلب الاخير من القيادة في رام الله توفير الحماية له جراء استخدام النيابة العامة في دفوعاتها الاخيرة، بشأن طلب النائب محمد دحلان استعادة حصانته البرلمانية، تقارير موقعة باسم الجبالي، استند عليها عباس في اتخاذ قراره برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان بهدف ملاحقته قضائيا.

وكان دحلان فشل قبل أسابيع في استعادة حصانته البرلمانية التي رفعها عباس قبل اكثر من سنة لإتاحة المجال لملاحقته قضائيا بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي وجنائي.

ونشرت منذ شهور بعض المواقع الالكترونية مستندات خطية تكشف عن قيام رئيس جهاز الشرطة الفلسطينية السابق اللواء غازي الجبالي، بإرسال تقارير كيدية إلى عباس يتحدث بها عن جرائم منسوبة لدحلان أثناء حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء عليه تم الاستناد على هذه التقارير في اتخاذ القرار الرئاسي برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان كنائب في المجلس التشريعي.

وحسب ما يدور خلف الكواليس فانه بعد استناد النيابة العامة لتقارير الجبالي لرفع الحصانة عن دحلان، طلب رئيس جهاز الشرطة السابق في رسائل خطية من عباس أن تتم مساعدته في نقل مقر إقامته من جمهورية مصر العربية إلى الأردن أو الضفة الغربية خوفا على حياته وإمكانية تعرضه لأي خطر قد يستهدفه نتيجة للكشف عن تقاريره ضد دحلان، فتم السماح له بالعودة لرام الله ووقف ملاحقته قضائيا بشأن اية تهم موجهة له.

وأثير في الساحة الفلسطينية عقب اقالة الجبالي عن رئاسة الشرطة في عام 2002 بأنه اتهم بقضايا فساد مالي والكسب غير المشروع واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية له.

إ: أحسن. ز

من نفس القسم دولي