الوطن
عمّال قطاع التضامن في وقفة احتجاجية غدا
للرد على سياسة ليّ الذراع المنتهجة من قبل الوصاية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2013
قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن، اللجوء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن الوطني، تنديدا منهم على الضغوطات التي يتعرض لها العمال المضربون، وللمطالبة في الإسراع لإيجاد حلول عاجلة لجل المطالب المرفوعة.
وواصل أمس عمال قطاع التضامن الوطني إضرابهم في يومه الثاني على التوالي، وسط ضغوطات جمة يتعرض لها العمال المضربون، بدءا من تعليمة وزارة التضامن الوطني والأسرة القاضية بخصم رواتب العمال المضربين.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن فريد بوقرة، أنه ورغم الضغوطات الت يتعرض لها المضربون في مختلف نقاط الوطن، إلا أن الإضراب يتواصل بنجاح في يومه الثاني، أين فاقت نسبة الاستجابة الـ85 بالمائة على المستوى الوطني،
واستنكر ذات المتحدث في اتصال هاتفي مع "الرائد"، لسياسة "ليّ الذراع" التي تنتهجها وزارة التضامن الوطني، إزاء العمال المضربين من خلال لجوئها إلى الخصم من رواتبهم، والضغط عليهم للعدول عن قرار الإضراب، مندّدا بالتجاوز الذي وصفه بالخطير في حق أعضاء نقابيين، والذي كان أهمه تعرض الأمين العام للفرع النقابي لمدرسة الصم البكم بغليزان للضرب والسب والشتم من قبل مسئول في مديرية للنشاط الاجتماعي بالولاية، وكذا الإجراء المجحف الذي تعرض له الأمين العام للتنسيقية الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني، والذي تعرض لعملية تجميد الراتب.
وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن أن كل تلك الضغوطات والإجراءات التعسفية في حق العمال المضربين لم تقف حاجزا أما إصرارهم على الإضراب ومسيرتهم لافتكاك حقوقهم المشروعة، مؤكدا أنهم عازمون على مواصلة الإضراب حتى يومه الرابع، ليختم بوقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن الوطني للضغط على هذه الأخيرة للاستجابة لمطالب أزيد من 20 ألف عامل في القطاع .
وعن مطالب فئة عمال القطاع أكد بوقرة أنها تتمحور أساسا حول بمراجعة القانون الأساسي الذي وصفه “بالمجحف”، بالإضافة إلى قضية المتعاقدين، موضحا في هذا الصدد أن الوزارة قد وعدت بتحويلهم من التوقيت الجزئي 5 ساعات إلى التوقيت الكلي بثماني ساعات، لكن القرار الوزاري لم يصدر إلى حد الساعة، فضلا عن مشكل الترقيات التي حرم منها الآلاف من عمال القطاع حتى أحيلوا جلّهم على التقاعد، مشيرا إلى أن الاتحادية كانت قد اقترحت حلا يتمثل في الحفاظ على المناصب ذاتها للمستفيدين من الترقية بضمان الزيادة المالية، قائلا إن الكثير منهم قضوا سنوات طويلة في الخدمة ولازال أجرهم لا يتعدى الـ15 ألف دينار أو 9 آلاف دينار فقط بالنسبة للمتعاقدين، كما ذكر بمطلب منحة الدعم التربوي المقدرة بـ15 بالمئة من الأجر القاعدي التي احتسبت لقطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.
منى. ب
