الوطن
المواد المقلدة تكبّد خزينة الدولة خسائر بـ 40 مليار دينار سنويا !
5 آلاف مستورد يهددون الاقتصاد الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2013
حذر الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، من تنامي خطر المنتجات المقلدة التي تدخل الجزائر بدون رقابة، حيث قال إن هذه الأخيرة تهدد الاقتصاد الوطني بصفة مباشرة، حيث بلغت نسبة الخسائر بسبب هذه المنتجات 40 مليار دينار.
وأوضح بولنوار أمس في ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن المنتجات المقلدة أصبحت تمثل خطرا كبيرا سواء على الاقتصاد الوطني أو على صحة المستهلك، كما تؤثر هذه الوضعية سلبا على المستثمرين الجزائريين والأجانب الراغبين في النشاط ببلادنا بسبب تكدس منتجاتهم في ظل تنامي تسويق المنتجات المقلدة الرخيصة، والتي تلقى في أغلب الأحيان إقبالا كبيرا من طرف المستهلك دون معرفة خطورتها على صحته، وأشار بلنوار أن عدد مستوردي المنتجات المقلدة الجزائريين بلغ 5000 مستورد في منتجات المواد الغذائية، والأدوية، ومواد التجميل والأجهزة الكهرومنزلية، مشددا في السياق ذاته على أهمية القضاء على الأسواق الموازية التي تعتبر المجال الفسيح لتسويق هذه المنتجات الغير صالحة، حيث قال إن السوق الموازية تمرر ما يقارب 80 بالمائة من المنتجات المقلدة، كما طالب بتشديد الرقابة على الاستيراد، مشيرا إلى أن تقارير المنظمة العالمية للصحة تؤكد بأن ما نسبته 15 بالمائة من الأدوية في العالم مقلدة، فضلا عن أن المواد المقلدة تمس ثلاث منتجات أساسية بالجزائر على غرار التبغ، وقطع الغيار، ومواد التجميل التي يصل التقليد فيها نسبة 60 في المائة، والتي تعتبر نسبة وجب دق ناقوس الخطر للتقليل منها.
على صعيد آخر، أكد بولنوار أن الوقت الحالي يفرض إلزامية التعامل بالفواتير والصكوك في كل التعاملات التجارية، مطالبا بضرورة تطبيقها ميدانيا في أقرب وقت، لضمان سهولة التعامل وكذا محاربة تبييض الأموال من خلال الاستثمار في التجارة.
سارة زموش
