الوطن

عمال التكوين المهني يواصلون الإضراب ويهددون بالتصعيد

مصرّين على مقاطعة امتحانات نهاية السنة

 

واصل موظفو قطاع التكوين المهني أمس إضرابهم الوطني في يومه الثاني على التوالي، وسط الكثير من التحرشات والتهديدات بالفصل من مناصب الشغل، متمسكين بمطلبهم الرئيسي بصبّ منحة التعويض للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأثر رجعي منذ 2008، وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة.

ونددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني في بيان لها صدر أمس تحصلت "الرائد" على نسخة منه، بالضغوطات التي يتعرض لها العمال المضربون، واصفة تلك الممارسات بـ"مصادرة لحقوق الموظف", على غرار ولايات بومرداس، البويرة، البليدة ومستغانم وكذا مركز التكوين المهني باتنة إناث، مستنكرة أن هذه الممارسات "ضد كل الزملاء المقصيين تعسفا".

وأضاف بيان النقابة أن الإضراب الذي دعت له في وقت سابق، وفي يومه الثاني يسير بشكل ناجح رغم كل تلك العراقيل والتهديدات، أين بلغت نسبة الاستجابة الوطنية 75 بالمائة، بمشاركة 25 ولاية لبت نداء الإضراب.

ودعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، إلى تنظيم احتجاجات لاحقا بعد مصادقة المجلس الوطني الذي سيعقد دورة استثنائية يوم 08 جوان القادم تضامنا مع المقصيين تعسفا من مسابقة الالتحاق بمديري مراكز التكوين المهني، وكذا للتضامن مع المنخرطين والنقابيين في الولايات المذكورة سالفا وكل الموظفين المقتنعين بالنقابات المستقلة.

للتذكير فإن مطالب فئة عمال قطاع التكوين المهني، تتمحور أساسا حول إعادة تصنيف الموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وتوحيد رزنامة العطل مع قطاعي التربية والتعليم العالي وغيرها من المطالب المشتركة الأخرى، إضافة إلى صب منحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ 15% بأثر رجعي من جانفي 2008 قبل نهاية جوان 2013، تحيين قيمة الساعات الإضافية كما هو معمول به في القطاعات الأخرى واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر بـ 6000 دج صاف شهريا، إلى جانب المطالبة بإصلاح المنظومة التكوينية ولاسيما تحديث التجهيزات وبرامج التكوين وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011، المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55 % من التعداد الكلي للقطاع.

منى. ب

من نفس القسم الوطن