الوطن

مصدرو النفايات الحديدية يطالبون بإعادة بعث قانون تصديرها

اعتبروه موردا حسّاسا للاقتصاد الوطني

 

 

طالبت الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية والغير حديدية بإلغاء قرار تجميد تصدير نفايات المعادن الصادر في فيفري من 2009 ضمن قانون المالية التكميلي وإعادة بعث نشاطه من جديد.

ودعا أمس رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية والغير حديدية محي الدين كساي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة الاسراع في الافراج عن القانون الصادر عام 2009 والمتعلق بتصدير نفايات المعادن الحديدية والغير حديدية الصادر ضمن قانون المالية التكميلي، والذي تسبب تجميده –حسب ذات المتحدث- في إحالة 40 ألف عامل على البطالة.

وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية والغير حديدية، لدى تنشيطه لندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بالعاصمة، أن السلطات المعنية بقرار إلغاء قانون تصدير المعادن قد ساهمت في القضاء على نشاط صناعي هام كان يعيل مئات الآلاف من العائلات الجزائرية، بالإضافة إلى خلق انعكاسات سلبية سواء على الاقتصاد الوطني وحتى على المتعاملين الاقتصاديين. للعلم إن هناك حوالي 500 مؤسسة مهددة بالافلاس في الوقت الذي تفقد فيه الخزينة العمومية لمبالغ طائلة من العملة الصعبة، مضيفا أن القيمة السنوية للمبالغ الناتجة عن تصدير النفايات الحديدية والموجهة للخزينة العمومية كانت تقدر بـ 600 مليون دولار. 

ومن جهة أخرى أرجع رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، تراكم الديون وعدم القدرة على دفع المستحقات الجبائية وشبه الجبائية إلى تجميد نشاط الاتحادية الصادر في 2009، فضلا عن الخلافات مع الإدارات المحلية التي تطالب المتعاملين الاقتصاديين لرفع نفايات المعادن التي تشوه المحيط.

وأكد ذات المتحدث أن الاتحادية تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى بعث نشاطها من خلال بعث القانون الخاص بتصدير النفايات الحديدية، مضيفا أنهم وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، ووزير الصناعة والتجارة وكذا وزارة المالية، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات والمدير العام للجمارك، غير أنهم لم يتلقوا أية إجابة عدا بعض الوعود غير الملموسة.

للإشارة فإن الحكومة قد أكدت لمصدري النفايات الحديدية في وقت سابق أن معاناتهم ستنتهي مع بدء تشغيل مصنع صهر الحديد "توسالي" خلال شهر مارس الفارط، غير أنهم أصيبوا بخيبة كبيرة، فرغم المراسلات العديدة للشركة السالفة الذكر من أجل الحصول على عرض مالي مقابل بيع حوالي 350 ألف طن من النفايات الحديدية يتوفر على المتعاملين الاقتصاديين المنضوين تحت لواء الاتحادية، لم تجد مراسلاتهم أي صدى لدى الشركة، هذه الأخيرة التي تؤكد لهم في كل مرة أنها ستستورد نفايات الحديد من تركيا.

وأضاف ذات المتحدث أن مصدري النفايات الحديدية ينتظرون أن يتأكد الرد كتابيا للتعامل مع "توسالي" للمطالبة بالسماح لهم بتصدير منتوجاتهم التي يكثر عليها الطلب خارج الوطن، وبأثمان تفوق أربع مرات ما يتم عرضه من قبل "توسالي".

منى. ب

من نفس القسم الوطن