الوطن
منع مرتكبي بعض الجرائم من ممارسة التجارة
النواب يصادقون بالأغلبية على القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2013
اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة أن التصويت "الإيجابي"على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يعد مكسبا إضافيا جاء لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التجارة من أجل التحكم أكثر في النشاطات التجارية بصفة عامة.
وأوضح بن بادة في تصريح للصحافة على هامش مصادقة النواب على مشروع قانون سنة 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أن مشروع هذا القانون ستكون له "انعكاسات إيجابية هامة على الاقتصاد الوطني من خلال تأطير الأنشطة التجارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وامتصاص البطالة". وأضاف يقول إن مشروع هذا القانون يعد "فرصة لشرائح واسعة من المجتمع للاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لاسيما من خلال تعديل المادة الثامنة (8) على النحو الذي اقترحته الحكومة"، ويقلص عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري بموجب تعديل هذه المادة من أربعة عشر إلى ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتفليس والرشوة والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات.
وأشار بن بادة الى أن "ما تبنته اللجنة اليوم هو حل وسط باعتبار أن هذه الجنح هي جنح مرتبطة بالنشاط الاقتصادي فقط"، معتبرا أن الجنح والمخالفات والجرائم الأخرى موطنها الطبيعي "هو قانون العقوبات وليس قانون ممارسة الأنشطة التجارية"، موضحا أنه تم تقديم امتيازات وإعفاءات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين سواء تعلق الأمر بموضوع إيداع الحسابات الاجتماعية أو موضوع التخفيف من الأعباء في هذه العملية. كما اعتبر وزير التجارة أن المادة القانونية التي أسست لموضوع المداومة والأعياد والعطل الرسمية مكسب آخر جاءت لخدمة المجتمع ضمانا للتموين المستمر والمنتظم بالمواد الأساسية خلال هذه الفترات، مؤكدا أنه بموجب هذه المادة "لن نشهد في المناسبات القادمة ما شهدناه في المناسبات الماضية من تذبذب في تموين السكان بالمواد الأساسية" على حد تعبير الوزير.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني صباح أمس الثلاثاء في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع قانون سنة 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
طارق. م