الوطن

عمّال مركز البحوث النووية بدرارية يعتصمون

طالبوا بإشراك نقابتهم في صياغة القانون الأساسي

 

 

جدد أمس حوالي 120 عامل بمركز البحوث النووية بمحافظة الطاقة الذرية لفرع الدرارية، رفضهم لما أسموه "غياب الشفافية حول إعداد القانون الأساسي وشبكة الأجور والنظام التعويضي للعمال"، حيث أقدم العمال على الاحتجاج داخل المركز تنديدا لعدم اشراك نقابتهم في صياغة هذا القانون، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون 14/90 الذي يتيح للشريك الإجتماعي المشاركة في كل ما له علاقة بالعمال.

وأوضح ممثل العمال شيحات كمال في حديثه لـ"الرائد" أن هذا الإحتجاج جاء كنتيجة لرفض الإدارة النظر في القرارات التعسفية للمحافظ، وكذا منع الفروع النقابية من المشاركة في صياغة القانون الأساسي، وهو الأمر الذي أثار موجة من الإستياء في أوساط العمال، والذين يصرون على اشراك الشريك الاجتماعي في مناقشة القانون الأساسي، وهي النقطة التي أججت الخلاف إلى درجة أجبرت المدير بتاريخ 14 ماي على تنظيم تجمع وطني حضره مهندسون، باحثون، مدراء الفروع، وكذا العمال من أجل النظر في مطالبهم، أين أكد العمال خلال هذا الإجتماع على مطلب إشراك النقابة وكذا النظر في الطريقة التي تتعامل بها الإدارة والتي اختارت ممثلين من كل فرع. وتجاهلت النقابة وهو ما وصفه شويحات بالغير قانوني، كون الإدارة خالفت القانون الذي يقول إن الشريك الاجتماعي الممثل الوحيد للعمال، مضيفا أن هذا ما دفع اليوم بأزيد من 70 باحثا، 30 مهندسا وكذا تقنيون وعمال للإحتجاج والمطالبة بتدخل الوزارة الوصية للفصل في قضيتهم ووضع حد للتجاوزات التي تحصل في كل مرة، وفتح قنوات للحوار الشفاف والجاد مع ممثلي العمال في أقرب الآجال، على غرار ما تم مع المراكز الأخرى، قبل أن يقدموا على التصعيد. من جهة أخرى أشار ممثل العمال أن النقابة الحالية راسلت الإدارة وكذا الوزارة الوصية في العديد من المرات، إلا أنها رفضت الاستجابة لمطالبهم والمتعلقة بالإطلاع على القانون الأساسي ومشاركة الفروع النقابية في وضعه، فضلا عن اعتمادها التهديدات الممارسة ضدهم في كل مرة يقررون فيها الدخول في إضراب، منددا بمنع ممثلي النقابة من التواصل مع المنخرطين عن طريق تعليق الإصدارات المسموح بها قانونيا، والتي تعتبر بمثابة تجاوز لقوانين الجمهورية، وإهانة للعمال وانتهاك لحقوقهم في الإعلام والتواصل.

سارة زموش

من نفس القسم الوطن