الوطن

العمّال يشلّون مراكز التكوين المهني ويصرّون على مقاطعة امتحانات نهاية السنة

نسبة الاستجابة للإضراب فاقت 75 بالمائة

 

 

دخل أمس عمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إضراب يدوم يومين من أجل الضغط على الوزارة الوصية لتحقيق مطالبهم المهنية والإجتماعية، مصرين على قرار مقاطعتهم لامتحانات نهاية السنة التي هي على الأبواب إلى غاية تحقيق مطالبهم.

وبلغت نسبة الاستجابة لهذا الإضراب عبر 25 ولاية مشاركة 75 بالمائة، حيث وصلت نسبة الاستجابة في ولاية سطيف إلى 75 بالمائة، في حين قاربت الـ90 بالمائة في كل من ولايات جيجل، بجاية، وقسنطينة، واستنكرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في بيان تحصلت "الرائد" على نسخة منه، المضايقات والتحرشات التي تعرض إليها النقابيون والعمال المضربون على حد سواء من طرف مدير مركز التكوين المهني بباتنة إناث، حيث قال البيان إن "قانون القوة قد طغى في هذا المركز على قوة القانون من طرف مدير تجاوز سن التقاعد، مما يعني أنه في وضعية غير قانونية وبالتالي كل قراراته غير قانونية بتواطؤ من المدير الولائي". كما تساءلت النقابة في البيان ذاته عن نتائج التحقيقات الوزارية التي جرت مؤخرا في المركز، مشيرة إلى الخروقات التي حصلت خلال مسابقة مديري مراكز التكوين المهني الأخيرة، حيث قالت في بيانها إن الانتقاء لم يكن حسب النتائج ولا الكفاءة بل اعتمد على مقياس "أصحاب المعارف والنفوذ" وإقصاء من هم أهلا لذلك، مؤكدة أنه إلى يومنا هذا لم تنشر قائمة الناجحين لتعطى الفرصة لمن أقصوا تعسفا للطعن، وعليه وأبدت النقابة في السياق ذاته تضامنها مع المدراء المقصيين، منددة بمثل هذه الممرسات، حيث أكدت أنه ستكون هناك احتجاجات تضامنا مع الزملاء ضحايا تعسفات بعض المديرين، لمنعهم من ممارسة حقوقهم النقابية ستحدد أثناء دورة المجلس الوطني الاستثنائية يوم 08 جوان القادم. يذكر أن مطالب عمال التكوين المهني التي رفعوها في العديد من المناسبات للوزارة الوصية تتمثل في إعادة النظر في تصنيف الأساتذة، مساعدي التكوين، مستخدمي المصالح المقتصدية والعمال المهنيين بكافة أصنافهم، مع استحداث مناصب استثنائية لفسح مجال الترقية للعمال المهنيين خارج الصنف وكذا المطالبة بإدماج العمال المهنيين المتعاقدين لفترة محدودة في مناصب دائمة.

سارة زموش

من نفس القسم الوطن