الوطن
عمال التضامن في إضراب وطني لأربعة أيام
نسبة الاستجابة فاقت الـ70 بالمائة في اليوم الأول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2013
دخل أمس أزيد من 20 ألف عامل بقطاع التضامن الوطني في إضراب وطني لأربعة أيام، تنديدا بالإجراء الأخير الذي مارسته وزارة التضامن الوطني بالخصم من رواتب العمال المضربين، وللمطالبة بالإسراع في إيجاد حل لمطالبهم المرفوعة سابقا.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن فريد بوقرة، أن الإضراب الذي دعت إليه الاتحادية كان ناجحا في يومه الأول، إذ فاقت نسبة الاستجابة الـ70 بالمائة على المستوى الوطني، في انتظار ارتفاع نسبة الاستجابة في الأيام المتبقية من الإضراب.
وندّد ذات المتحدث في اتصال هاتفي مع "الرائد"، بالإجراء الأخير أقرته وزارة التضامن الوطني بالخصم من رواتب العمال المضربين، واصفا إياه بالقرار المجحف في حقهم وقمعا لحرياتهم التي كفلها لهم القانون، مضيفا أنهم قدموا لائحة مطالب عقبها إشعار بالإضراب، متفاجئا من قرار الخصم الذي قال إنه يكون في حالات تنظيم إضرابات غير شرعية.
وأضاف ذات المتحدث أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظموها في 20 أفريل، والإضراب الذي عقبها في 21 من ذات الشهر، الذي دام لثلاثة أيام، لم يأتيا بالجديد ما جعل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن، تقرر العودة للاحتجاج من جديد بتمديد الإضراب إلى 4 أيام في الأسبوع.
وعن مطالب فئة عمال القطاع أكد بوقرة أنها تخص ما يقارب الـ20 ألف عامل بالقطاع، خاصة ما تعلق منها بمراجعة القانون الاساسي الذي وصفه “بالمجحف”، بالاضافة إلى قضية المتعاقدين، موضحا في هذا الصدد أن الوزارة قد وعدت بتحويلهم من التوقيت الجزئي 5 ساعات إلى التوقيت الكلي بثماني ساعات، لكن القرار الوزاري لم يصدر إلى حد الساعة، فضلا عن مشكل الترقيات التي حرم منها الآلاف من عمال القطاع حتى أحيلوا جلّهم على التقاعد، مشيرا إلى أن الاتحادية كانت قد اقترحت حلا يتمثل في الحفاظ على المناصب ذاتها للمستفيدين من الترقية بضمان الزيادة المالية، قائلا إن الكثير منهم قضوا سنوات طويلة في الخدمة ولا زال أجرهم لا يتعدى الـ15 ألف دينار أو 9 آلاف دينار فقط بالنسبة للمتعاقدين، كما ذكر بمطلب منحة الدعم التربوي المقدرة بـ15 بالمئة من الأجر القاعدي التي احتسبت لقطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن أنهم بصدد التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن الوطني في غضون الأيام القليلة القادمة، تعقب الإضراب الوطني المقرر لأربعة أيام، لغاية الاستجابة للمطالب المشروعة التي لطالما رفعها عمال القطاع، مشددا على التمسك بخيار الاحتجاج إلى غاية الوصول إلى حلول ملموسة لجل المطالب المرفوعة.
منى. ب
