الوطن

مركزالأبحاث النووية يكتشف إشعاعات بحاويات الحجارة

تم ضبطها بميناء الجزائر وتسبب تلوثا إشعاعيا على الجسم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 ماي 2013

كشفت مصادر مطلعة ″للرائد″ أن التحقيقات في قضية  "الحاويات المملوءة بالحجارة" توصلت بعد عرض الحجارة على مخبر التحاليل بمركز الأبحاث النووية بالعاصمة، إلى أن القضية أخطر من أن تكون مجرد تهريب أموال وتبييضها، وإنما الحقيقة تكشف أن الحاويات كانت مملوءة بالمخلفات الإشعاعية  "راديو أكتيف" والتي تعتبر مصدر خطر وتلوث إشعاعي على الجسم البشري، وهي الفضيحة التي سيحقق فيها قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، بعد تسلمه ملف التحقيقات وتقارير مركز الأبحاث النووية من قبل مصالح الضبطية القضائية. 

وحسب ما أفرزته نتائج التحاليل على مستوى مركز الأبحاث النووية مؤخرا، فالحجارة التي عثرت عليها مصالح الجمارك مطلع شهر أفريل المنصرم بثلاث حاويات بميناء الجزائر، هي عبارة عن مخلفات إشعاعية، تعتبر من المخلفات الخطيرة جدا على البيئة وعلى صحة الإنسان، وتأتي هذه النتائج عقب التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص اكتشاف عملية تهريب أموال وتبييضها عن طريق ميناء الجزائر، حيث تبين أن السلع المستوردة من الصين على أساس ورق ما هي إلا حجارة متعددة الأشكال والألوان، وفي بداية التحقيق توجهت الأنظار للمبالغ المالية المهربة بالعملة الصعبة والتي تقدر بحوالي 26 ألف دولار أمريكي، لكن تفطن رجال الشرطة لأبعاد القضية الخطيرة جعلهم يفكرون في عرض الحجارة للتحاليل للتعرف على أصنافها وحقيقة العملية، خاصة أن المبالغ المالية جد زهيدة ولا يمكن لشخص أن يعرض نفسه للخطر مقابل مبلغ زهيد فقط، لتكتشف الكارثة بعد نتائج التحليل الايجابية والتي بينت أن الأحجار تحوي موادا إشعاعية خطيرة، ما يفسر أن العملية كانت أكبر من مجرد تهريب أموال، وحتى هوية الأطراف المتورطين، حيث تحوم الشكوك حول وجود شبكة دولية تنشط بالخارج والداخل وتتاجر في "المخلفات الإشعاعية" وهي الممنوعة دوليا والتي تعتبر من أهم المشاكل المطروحة في الدول المصنعة والتي لحد الآن لم تجد حلا للمخلفات الإشعاعية الناجمة عن الصناعات النووية وغيرها. 

وحسب ما كشفت لنا مصادر على صلة بالتحقيق، فالقضية أخذت أبعادا عالمية باعتبار أن عملية الاستيراد التي تولتها شركة "الصخرة الكبرى" لإدخال أطنان من المخلفات الإشعاعية للجزائر من الصين، تعتبر من الفضائح المدوية التي تهز الجزائر وتدعو للتساؤل عن الفاعلين الرئيسيين لإدخال هذه "المواد السامة والقاتلة" لدفنها في الجزائر، والتي تدفع الدول المصدرة والشركات الكبرى الملايير لدفنها وإبعادها عن مناطقها السكانية، خاصة أن التخلص من المخلفات الإشعاعية لا يزال يمثل قضية شائكة تواجه الصناعات النووية، خاصة أن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2007، أظهر أن التخلص عبر الدفن العميق لا يستطيع منع المخلفات الإشعاعية من الوصول إلى التربة ومصادر المياه وتهديد وجود الكائنات الحية على سطح الأرض، وهو ما يجعل الدول المصنعة تدفع الأموال الطائلة للدول المتخلفة لتصدير سمومها هناك لأجل دفنها.