الوطن

عمال قطاع الفلاحة في إضراب أيام 26، 27 و28 ماي الجاري

بن عيسى على فوهة بركان "الاحتجاجات"

 

 

يدخل عمال قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في إضراب وطني أيام 26، 27، و28 ماي الجاري، لمطالبة وزير القطاع بسلسلة من المطالب التي سبق وأن رفعوها إليه وتضم تسعة بنود، تتصدرها تعميم منحة المنطقة والتي تخص عمال القطاع في الجنوب الجزائري والهضاب العليا، ليتقاطع هؤلاء الموظفون مع باقي عمال الأسلاك الحكومية الأخرى، الذين سارعوا لعقد عدد من الوقفات الاحتجاجية بهدف الضغط على الحكومة كل من منصب عمله.

ورغم الصعوبات والعراقيل التي وجدها عمال قطاع الصحة من قبل وزير القطاع الذي أراد أن يضرب بيد من حديد هؤلاء العمال، إلا أنه أدخل قطاع الصحة في نفق مظلم يدفع المريض ثمنه عبر مختلف المستشفيات الموزعة عبر التراب الوطني، إلا أن عمال قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يرون العكس في وزير قطاعهم رشيد بن عيسى، حيث يسعى هؤلاء من خلال هذا الإضراب الذي أعلنت عنه الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان صحفي لها، لإجبار الوصاية على تجسيد عريضة مطالبها المرفوعة إلى الوزير منذ مدّة، والتي تشمل في الأساس ضرورة تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك من تقنيين والأسلاك المشتركة، الاستفادة من التدابير الانتقالية لجميع الرتب وفي جميع الأسلاك للعمال الذين يثبتون مدة عمل تقدر بـ10 سنوات خدمة، إعادة النظر في التنظيم الهيكلي على المستوى المركزي والمحلي، تعميم الاستفادة من منحة الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية لكل موظفي القطاع في هذه المناطق، احتساب الأجر القاعدي الحالي وبأثر رجعي من 2002 مصحوبة بتخصيص سكنات وقطع أرضية لموظفي القطاع.

هذا ونوه البيان الذي صدر عن التنسيقية التي تنضوي تحت لواء نقابة "السناباب"، بأنهم راسلوا وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، ووزير القطاع رشيد بن عيسى من أجل إيجاد حلول مشتركة لمشاكل عمال قطاع الفلاحة في الجزائر.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن