الوطن
فدرالية قطاع العدالة تستنجد بالنواب لفتح ملف أمناء الضبط الموقوفين
بعد توقيفهم بسبب مشاركتهم في إضراب 10 أفريل 2012
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2013
طالبت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة من نواب المجلس الشعبي الوطني مساءلة وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي عن قضية أمناء الضبط النقابيين الموقوفين عن العمل تعسفيا منذ أكثر من عام بسبب مشاركتهم في إضراب 10 أفريل 2012، بالإضافة إلى الخروقات غير القانونية الممارسة من قبل مدراء الإدارة المركزية.
وأكدت الفيدرالية في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، على ضرورة إخطار أفراد المجتمع المدني والأحزاب السياسية وممثلي الشعب على مستوى الغرفة السفلى للتكفل الجاد بقضية أكثر من 26 موظفا معيلين لعوائلهم تم توقيفهم شفهيا بطريقة تعسفية، مع توقيف رواتبهم الشهرية دون أي سند قانوني منذ أكثر من سنة، وذلك لا لشيء سوى لمشاركتهم في إضراب هو حق دستوري يكفله القانون الجزائري، وأضاف ذات البيان أن الفيدرالية أخطرت جميع الجهات الرسمية والمسؤولة، لمعالجة هذه القضية لكن دون نتيجة تذكر، بدءا من مصالح رئاسة الجمهورية، حيث راسلت الفدرالية رئيس الجمهورية شخصيا من أجل التدخل وإنصاف النقابيين الموقوفين، كما راسلت الفدرالية يضيف البيان الوزير الاول عبد المالك سلال، بتاريخ 20 ديسمبر 2012، زد على ذلك مراسلتها لوزير العدل حافظ الاختام في العديد من المرات منذ تنصيبه والذي كان قد تعهد بالتكفل شخصيا بمشاكل موظفي القطاع، واعتبرت الفدرالية أن المسؤول الأول على قطاع العدالة، ملزم بتقديم تبريرات حول هذه الإجراءات التعسفية التي طالت كتاب الضبط الـ 26 المشاركين في الإضراب وإعطاء مبرر رسمي يوضح الأسباب الحقيقية وراء الفصل، فضلا عن قرار تحويل عدد كبير من أمناء الضبط خارج الولاية في إطار تدابير عقابية سلطت كفعل انتقامي على المشاركين في إضراب أفريل من العام الماضي. للإشارة، فإن الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها أمناء الضبط في أفريل الماضي استمرت 20 يوما، شلّ خلالها 36 مجلسا قضائيا عبر الوطن، بالإضافة إلى المحاكم الإدارية الخمس والمجلس الدستوري والمحكمة العليا، غير أن جل المطالب المرفوعة قوبلت بالرفض والإجراءات التعسفية من قبل الوزارة الوصية التي جمدت رواتب الموظفين المضربين، وتجاهلت مطالبهم رغم دخول الكثيرين منهم في إضراب عن الطعام.
سارة زموش
