الوطن
النيابة العامة تنفي تدهور صحة الرئيس؟!
بعد تصريحات منسوبة لمصادر مسؤولة في السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2013
نفى بيان صادر عن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أمس، الأخبار التي تداولت بشأن تدهور صحة الرئيس واعتبرها بانه لا أساس لها من الصحة كما أمربفتح تحقيق قضائي ضد هشام عبود مدير نشر يوميتي "مونجورنال وجريدتي" الصادرتين باللغتين الفرنسية والعربية، وهذا مباشرة بعد تصريحات أدلى بها المدير لبعض القنوات الأجنبية منها فرنسية، بخصوص تدهور صحة رئيس الجمهورية، واعتبرت النيابة العامة هذه التصريحات بأنها "مساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
وصف بيان صحفي صدر عن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أمس، التصريحات المدلى بها ببعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها فرانس 24 من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية بأنها "تصريحات مغرضة"، خاصة ما قاله مدير الجريدة من أن وضعية الرئيس "قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة"، واعتبرت النيابة العامة في بيانها أن "هذه الإشاعات" لها تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي، واستندت في أمرها بفتح التحقيق القضائي، على الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات، والتي أدرجها نائب عام مجلس قضاء العاصمة، ضمن التصريحات التي "لا أساس لها من الصحة"، ما يجعل صاحب "جريدتي ومونجورنال" محل متابعة بتهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
وكان هشام عبود، مدير عام مسؤول نشر كل من "جريدتي" باللغة العربية، و"مونجورنال" بالفرنسية، قد أدلى بتصريحات حركت جهاز العدالة بشكل عاجل، وهذا عقب منع عددي الأحد من الصدور وتم إيقافهما في المطبعة العمومية، بعد إخطار صاحب المطبعة بوجود عنوان ملف يتعرض لصحة الرئيس بوتفليقة، حيث قال لبعض القنوات التلفزيونية منها قناة فرانس 24، بخصوص مغادرة الرئيس باريس وتوجهه الى الجزائر، وتحدث عبود للصحافة الفرنسية قائلا إن الرئيس صحته متدهورة، وهو ما استدعى نقله الى الجزائر، وقال أنه استقى هذه المعلومات من مصادر مطلعة، مضيفا "هذا ما يوجد في الصفحتين المبرمجتين لعدد يوم الأحد بالجريدتين"، هذا وتقول مصادر موثوقة لـ "الرائد" بأن مدير "جريدتي" قد قدم اعتذارا رسميا لعائلة الرئيس بوتفليقة بخصوص الملف والتصريحات التي أدلى بها، وهذا قبل صدور بيان النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي.
هذا، وكان مصدر مسؤول في قطاع الإعلام، قد أقر بتوقيف طبع "الجريدة" بعدما طلب منه سحبها، بينما كان صاحب اليومية بإمكانه أن يطبعها في مطبعة خاصة لأن مطابع الدولة العمومية لا يمكنها طبع مواضيع لا أساس لها من الصحة.
وكانت قناة فرنس 24 ( العربية ) أعدت تقريرا عن الموضوع أمس، حيث ذكرت فيه أن وزارة الاتصال الجزائرية منعت صدور عدد الأحد ليومية " جريدتي ومونجورنال "، ثم استعرضت رأي مدير الصحيفتين هشام عبود الذي قال بأن مصادره من الرئاسة ومسؤول عسكري فرنسي ومن الأمن، وحرصت القناة الفرنسية على ربط مسؤول الجريد بالجيش ، حيث قالت إنه ضابط سابق في الجيش.
مصطفى. ح
