الوطن

محكمة الجنايات تؤجل قضية مير بئر خادم رفقة 19 متهما

لارتكابهم جرم تبديد أموال عمومية قدرت بـ300 مليون سنتيم

 

 

أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر النظر في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم المدعو (ج•رابح) المتابع الى جانب 19 متهما اخر من بينهم مفتش الضرائب وقابض بالبلدية وعدد من إطاراتها المتورطين في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها وإبرام عقود مخالفة للتشريع، الى الدورة الجنائية المقبلة لاستدعاء الخبراء، والطرف المدني، كما صدر أمر بالقبض الجسدي ضد أحد المتهمين الذي غاب عن الجلسة، وقد التمس الدفاع رفع اليد عن 4 متهمين من بينهم المير وكاتبته، وقد وافقت هيئة المحكمة على رفع اليد على جميع المتهمين. 

وقائع القضية حسب الملف تعود عندما تقدم المندوب الخاص لبلدية بئر خادم المدعو (ت• وليد) بتاريخ 19 ديسمبر 1999 بشكوى أمام النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة يطالب فيها بفتح تحقيق حول تسيير شؤون البلدية، وهذا بعد اختفاء عدد من السيارات والأجهزة والمعدات، مؤكدا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ''دايو'' وبعد مدة اختفت ثلاث سيارات منها، كما اختفى أيضا جهازان من الإعلام الآلي منحا للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى، بالإضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع من بينها مشروع عيادة التوليد الذي تم بدون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيارات، وكذا الصفقة التي أبرمت مع ''باتيميطال" حول المركب الرياضي الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه، اضافة الى توقيف عدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية، وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية كما طالب المندوب الخاص للبلدية في شكواه بالتحقيق في 17 قطعة أرضية بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج التي تم منحها بطريقة مشبوهة إلى بعض الأشخاص. 

وحسب ما جاء في الملف القضائي، فإن المير السابق أجر سكنا بمبلغ 300 مليون سنتيم واقتنى الأثاث الفاخر من مؤسسة بريستيج، مما كلف البلدية أموالا باهظة مع وجود فواتير ضخمة في الملف من أحد المطاعم الفخمة، ورغم وجود كل هذه التجاوزات في الملف إلا أن رئيس البلدية الذي تم استجوابه أنكر جميع ما نسب إليه من تهم خلال كافة مراحل التحقيق•

نوال. س

من نفس القسم الوطن