الوطن
الجزائر تعرض مسارالإصلاح على الاتحاد الأوروبي ببروكسل
قاده مسؤول قسم أوروبا بوزارة الخارجية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2013
عرض وفد حكومي رسمي، مسار الإصلاحات السياسية الذي طرحه رئيس الجمهورية في أفريل 2011 وأرفقه بشرح وضعية حقوق الانسان في الجزائر، على مسؤولين بالاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في جولة جديدة من المباحثات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وضم الوفد ممثلين عن عدة وزارات، منها وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل، والداخلية والجماعات المحلية، والاتصال، فيما يقود الوفد مسؤول قسم اوروبا بوزارة الخارجية، علاوة اسماعيل، وهو اللقاء الذي يكون قد تطرق إلى الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة للحكومة، بشأن إفراغ هذه الإصلاحات من محتواها، على حد تعبير الكثير من قادة الأحزاب السياسية.
وتطرق الطرفان في هذا اللقاء إلى جملة من النقاط، من بينها تطور الترتيبات التشريعية والتنظيمية في مجال حقوق الانسان وكذا المسائل المتعلقة بالأمن ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للاوطان، وهي المشاكل التي وجدت في الأزمة التي تعصف بها دولة مالي، أرضية خصبة للانتشار.
وقدم الوفد الجزائري شرحا مستفيضا لمسار الاصلاحات في الجزائر الذي افضى الى سن عدة قوانين، على غرار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، والقانون العضوي المتعلق بالإعلام، والقانون المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، في انتظار تبني مشاريع قانونية جديدة توجد قيد الاعداد، مثل قانون السمعي بصري، الذي ينتظر إحالته على الحكومة، فضلا عن قانون تنظيم الإشهار، ومشروع قانون آخر يتعلق بسبر الآراء، والذي ينتظر أن ينظم قطاعا لا يزال يعاني من الفوضى.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المباحثات بين الطرفين تطرقت أيضا إلى الوضع الأمني في دولة مالي المحاذية للحدود الجنوبية للجزائر، وسبل إعادة الاستقرار لهذا البلد، إضافة إلى تعزيز التعاون على مستوى اتحاد المغرب العربي، الذي يعاني من مشاكل جمة، على خلفية الصراع الخفي بين قاطرتي الاتحاد، الجزائر والمغرب، بسبب قضية الصحراء الغربية، التي دخلت مستوى جديدا من الاهتمام الغربي، بعد المناقشات التي شهدتها الأمم المتحدة قبل أيام، بشأن مقترح توسيع مهمة بعثة المينورسو، ليشمل التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار عمل اللجنة الفرعية للحوار السياسي والامن وحقوق الانسان، الذي انطلق بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، منذ أن وقع الطرفان على اتفاق الشراكة للتبادل الحر، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، ولا يزال يثير الكثير من الجدل، بسبب الآثار السلبية التي سببها للاقتصاد الوطني، جراء ما تضمنه من إجراءات، سيما ما تعلق منها بتفكيك التعريفة الجمركية.
طه. ش
