الوطن
قسنطيني يطالب بمزيد من المكاسب في مجال حقوق الإنسان في الجزائر
لأنها لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب عالميا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ماي 2013
أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر "متواضعة" مما يتطلب تحقيق المزيد من المكتسبات.
وأوضح قسنطيني خلال افتتاح ملتقى وطني حول "حقوق الإنسان ومنطق الهندسة الديموقراطية" امس، أن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر "متواضعة" مما يتطلب القيام بخطوات جديدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجزائر خلال السنوات السابقة حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، غير انها ما زالت لم تصل إلى المستوى المرغوب فيه مما يتطلب خطوات اخرى لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات وبالتالي "الوصول إلى القمة".
وقال قسنطيني إن "الجزائر تتجه في الاتجاه اللائق في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "كل الجهات سواء كانت احزابا سياسية او مجتمعا مدنيا لديهم رغبة في بناء دولة القانون". وحسب رأيه فإن "بناء دولة القانون بالجزائر ممكن نظرا لتوفر الارادة السياسية والشعبية والحزبية ورغبة لدى كل الحساسيات بدون استثناء". وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تتجه في اتجاه "لائق لتكريس دولة القانون ليس ترضية لرغبة وطنية أو دولية فقط بل لأنها قادرة على تحقيق ذلك". وبخصوص دور المجتمع المدني في تكريس دولة القانون وترقية ودعم حقوق الإنسان، اعتبر قسنطيني أن المجتمع المدني له دور اساسي في ذلك بسبب التقدم الذي احرزه في العديد من دول العالم. وأما بشأن الاحتجاجات التي تشهدها عدة قطاعات على غرار قطاع الصحة، دعا قسنطيني إلى ضرورة تبني الحوار بين الجهات المعنية والمحتجين للنظر في مطالبهم.
وأكد في السياق مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية امحند برقوق أن هذا الملتقى الذي يختتم اليوم، يهدف إلى محاولة التحضير لبناء برامج جديدة تحضيرا للسنة الجامعية 2014-2015، والتي سيتم خلالها ادراج اختصاص جديد يتعلق بماستر في حقوق الإنسان. وفي موضوع الملتقى اعتبر أن الهندسة الديموقراطية تقتضي أمرين اولهما قراءة وطنية لحقوق الإنسان وللنظام السياسي، وذلك "برفض افكار عولمة مرغمة" لمجال حقوق الإنسان والديموقراطية باعتبار أن الدول متباينة في تجاربها بما يتوافق مع طبيعتها الإجتماعية والتربوية وغيرها. وأكد أن بناء ثقافة سياسية للمجتمع يقتضي بناء نظام ديمقراطي متوافق مع الواقع الإجتماعي والتاريخي والسياسي، مؤكدا أن الملتقى محاولة لتوجيه البحث العلمي في المدرسة بما يتوافق مع مقومات المصلحة الوطنية للبلاد. وللاشارة يأتي هذا اللقاء في اطار اتفاقية ثلاثية بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالاشتراك مع اللجنة الاستشارية ومخبر الدراسات والبحوث حول حقوق الإنسان (جامعة سطيف2).
طارق. م
