الوطن

إيداع أحد المتورطين الحبس المؤقت في قضية تزوير وثائق رسمية للحصول على فيزا

بعد تلقي مصالح الأمن لمراسلة من القنصلية الإسبانية بالجزائر

 

 

أمر قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بإيداع أحد المتورطين الحبس المؤقت في قضية تزوير وثائق رسمية كان قد أودعها لدى مصالح القنصلية الاسبانية بالجزائر، من أجل الحصول على فيزا تمكنه من السفر إليها، إلى حين إلقاء القبض على المتورط الرئيسي في قضية الحال.

وتعود أحداث هذه القضية التي عالجتها مؤخراً المحكمة بعد إرسالية وجهتها مصالح القنصلية الإسبانية بالجزائر، إلى مصالح الأمن والتي جاء فيها أن أحد الأشخاص المتقدمين بطلب للحصول على فيزا قد أودع وثيقة تبين أنها مزورة لتمكينه من السفر لإسبانيا وذلك مقابل مبلغ 700 أورو، حيث أثبتت التحريات ضلوع تاجر ملابس نسائية في قضية الحال والذي تم إيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى المحكمة بئر مراد رايس، وذلك بعد أن أثبتت التحريات احتواء ملفه على وثيقة مزورة والتي تضمنت وثيقة انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد التحريات التي قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن تبين أن الوثيقة مزورة وأن المتهم في القضية لا يملك هذه الصفة. وبعد عرضه أمام قاضي التحقيق، أنكر التهم التهمة التي وجهت إليه، موضحا أنه استلم هذه الوثيقة التي يقولون بأنها مزورة من أحد الأشخاص وهو مالك مقهى انترنيت، الذي عرض عليه مساعدته في الحصول على تأشيرة لإسبانيا بموجب هذه الوثيقة بالذات مقابل دفع مبلغ يقدر بـ 700 أورو، وقد تقدم بها لأكثر من مرة وحصل بموجبها على التأشيرة التي مكنته من الدخول إلى الأراضي الإسبانية بطريقة شرعية، ولكنه استغرب أن تكون الوثيقة مزورة بعد مرور مدة من الزمن على استعمالها دوريا، دون أن يعلم بأنها وثيقة مزورة.

هذا وباشرت المصالح المعنية فور تلقيها لهذه الاعترافات البحث عن المتورط الرئيسي في القضية، لكن رحلة البحث عنه لازالت متواصلة كونه في حالة فرار، وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة للمتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن