الوطن
تفكيك عصابة تبيع سيارات تابعة لشركة أجنبية مقابل رشاوى
تورط فيها موظفون بالدائرة الإدارية بزرالدة وموظف بالبلدية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2013
تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من تفكيك عصابة تمتهن بيع سيارات تابعة لشركة أجنبية مختصة في الهندسة والبناء مقابل رشاوى، وهي القضية التي تورط فيها ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 45 سنة من بينهم موظفين في القطاع العام ورعية أجنبية.
وقد وجهت للمتورطين تهم تكوين جمعية أشرار، الرشوة في القطاع الخاص، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في الجريمة، وتعود حيثيات القضية إلى شكوى أودعها الضحية (ق. م) 45 سنة المنحدر من ولاية قسنطينة، مفادها قيام موظف عامل بإحدى فروع شركة أجنبية بقسنطينة ببيعه سيارة دون إتمام إجراءات الاكتتاب، حيث طلب منه التوجه إلى المقر الإداري للشركة الأجنبية الخاصة بالهندسة والبناء المتواجد ببلدية أسطاوالي بالعاصمة لاستخراج كامل الوثائق المتعلقة بالسيارة لإتمام الإجراءات الخاصة بعملية شراء السيارة، غير أن الضحية فوجئ عند تقدمه إلى مقر الشركة بأحد الموظفين يطالبه بدفع مبلغ مالي نظير تسهيل عملية الاكتتاب واستخراج وثائق السيارة، وهو الأمر الذي جعل الضحية يشك في وجود اتفاق مسبق بين الموظف العامل بفرع الشركة بقسنطينة والموظف العامل بالمقر الإدراي للشركة بإسطاوالي، مما أدى به إلى إيداع شكوى لدى فصيلة الأبحاث بالجزائر.
وقد سمح التحقيق المعمق في القضية والتحريات على توقيف أحد أفراد العصابة وهو موظف بالشركة الأجنبية متلبسا بتلقي الرشوة رفقة الرعية الأجنبية، هذان الأخيران اعترفا بالجرم المنسوب إليهما مقرين أمام المحققين أنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها ببيع سيارات تابعة للشركة بهذه الطريقة والتي تخالف نشاط الشركة كونها تعمل في مجال الهندسة والبناء، كما كشف التحقيق أيضا تورط موظفين بالدائرة الإدارية بزرالدة، وكذا موظف ببلدية زرالدة في القضية أين يكمن دورهم في تسهيل عمليات الاكتتاب واستخراج وثائق السيارة مقابل تلقيهم عمولات وهدايا عن كل عملية بيع سيارة. وقد تم تقديم المتورطين أمام السيد الجمهورية لدى محكمة الشراقة والذي أودع أربعة منهم الحبس، في حين أمر بإبقاء الاثنين الآخران تحت الرقابة القضائية.
نسيمة. و
