الوطن

تصريح ولد قابلية يزلزل الحرس البلدي والتنسيقية تتوعد بالرد

شعيب يدعو لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل لدراسة تفاصيل المسيرة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 ماي 2013

تعقد التنسيقية الوطنية للحرس البلدي اجتماعا طارئا يوم الاربعاء المقبل 22 ماي بمقر حركة الامدياس بتيليملي بالعاصمة، بغية الخروج بتاريخ ومكان الحركة الاحتجاجية المقبلة ردا على ما صرح به وزير الداخلية دحو ولد قابلية حين وصف أعوان الحرس البلدي بالمتمردين المسيسين.

وأفاد عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي حكيم شعيب في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن تصريحات ولد قابلية لم تزد التنسيقية وباقي أعوان الحرس البلدي إلا إصرارا على المضي قدما في الدفاع عن جملة المطالب التي رفعتها التنسيقية، مشيرا إلى أن رد الأعوان سيكون على الارض بمسيرة غير مسبوقة بقلب العاصمة، وهو ما سيحدده اجتماع التنسيقية يوم 22 ماي بالعاصمة.

وتساءل محدثنا عن الهدف من تصريحات ولد قابلية وهل البلاد بحاجة فعلا إلى تصريحات من هذا القبيل ويصل إلى وصف الحرس البلدي بالمتمرد وبأن أطرافا سياسية ونقابية تقف وراءه وتحرضه، مؤكدا أن كل كلام ولد قابلية مردود عليه لأنه لا أساس له من الصحة.

وذكّر حكيم شعيب وزير الداخلية بوقفة الحرس البلدي إلى جنب الدولة الجزائرية ومؤسساتها إبان العشرية السوداء وخاصة أن أفراد الحرس البلدي كانوا في الصفوف الامامية لمحاربة الارهاب حتى تبقى الدولة الجزائرية صامدة"، مشيرا إلى أن الذين نعتهم ولد قابلية بالمتمردين كانوا هم الصدرية الواقية من الرصاص وعملوا ككاسحات ألغام في الجبال للتصدي للإرهاب في الوقت الذي فر الكثير من المسؤولين في الدولة إلى الخارج وتخلوا عن الجزائر في أعز أيام حاجتها لهم.

وبحسب شعيب، فإن مطالب الحرس البلدي ما زالت قائمة وتتلخص في التحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية عبر الولايات والتي أهدرت دون ان يستفيد منها لا المنتسبون للسلك ولا عائلاتهم، والتعويض عن الساعات الاضافية ومنح الأعوان صفة ضحايا إرهاب والمنح المترتبة عنها وتفعيل تعليمة الاستفادة من السكن الريفي والاجتماعي وتحسين الوضع الاجتماعي للأعوان المحالين على التقاعد والذين ما زالوا في الخدمة.

وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد وصف الحرس البلدي بالمتمردين بعد كثرة احتجاجاتهم وتكررها وهذا خلال ندوة صحفية مساء اول امس رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة، وقال بأنهم يريدون إعطاء طابع سياسي للملف الذي تم تسويته بشكل غير مسبوق مدفوعين من أطراف سياسية ونقابية.