الوطن
اعتقالات في أوساط الشباب الرافضين إزالة طاولاتهم الفوضوية
مصالح الأمن ومصالح بلديات العاصمة يشرعون في عملية إزالتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2013
شنت أمس مصالح الأمن بمعية مصالح البلدية حملة لإعادة إزالة الأسواق الفوضوية ومطاردة التجار الذين عادوا إلى نشاطهم في العديد من بلديات العاصمة، حيث تم أمس إزالة السوق الموازية لبلدية جسر قسنطينة وبلدية بلوزداد بالإضافة إلى بلدية بوروبة وعدد من الأحياء ببلدية برج البحري.
وجرت عملية إزالة الأسواق الفوضوية هذه في أجواء مشحونة نوعا ما، حيث عرفت هذه العملية اعتقال بعض الشباب في بلدية جسر قسنطينة والذين رفضوا الانصياع لأوامر مصالح الأمن وإخلاء المساحات التي وضعوا فيها طاولاتهم على الأرصفة، كما احتج الشباب في بلدية جسر قسنطينة على مثل هذا القرار، حيث أكدوا في حديثهم لـ"الرائد" أنه قطع للأرزاق وسيترتب عنه العديد من المشاكل، وقال (م.د) وهو أحد التجار، "الحكومة أفرحت الشاب الجزائري بقرارها إلغاء الفوائد الربوية على قروض الأونساج، لتأتي في اليوم الموالي وتفاجئه بقرار إعادة إزالة الأسواق الفوضوية بعد أن اعتقدنا أن دولتنا اقتنعت أننا لا نملك بديلا لنقتات منه"، ومن جهته أوضح (ك.ب) أنه "عوض محاربة هؤلاء الشباب الزوالية الذين يريدون كسب لقمة عيشهم بالحلال، كان الأحرى محاربة الرؤوس الكبيرة التي تتسبب في الفساد الذي أذهب حقوقنا"، كما أضاف ذات المتحدث "لم نعد نصدق دولتنا، فالبرغم من التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول إعادة تفعيل أروقة الجزائر وأسواق الفلاح، إلا أن مثل هذه الوعود لا تعدو حقنة مهدئة للشباب حتى لا ينفجر في وجه الحكومة". وأضاف "مثل هذه المشاريع تتطلب وقتا كبيرا لإعادة تفعيلها وأثناء هذا الوقت تكون البطالة دمرت مشاريع آلاف الشباب"، هذا وأكد عدد كبير من المواطنين الذين التقت بهم "الرائد" أنه كان من المفروض على الدولة أن توفر أسواقا نظامية قبل أن تقوم بنزع الأسواق الفوضوية، أما اكتفاؤها بالوعود كل مرة فهذا ظلم للشاب الذي أوصدت في وجهه كل أبواب الشغل ولم يجد إلا هذه التجارة ليعيل أسرته، ومن جانبه أوضح (ح.ر) "أنه بالرغم من أن هذه التجارة فوضوية ولا يجب أن تكون خاصة في المناطق السكنية، إلا أنها تعتبر متنفسا لشريحة كبيرة من الشباب، فعلى الحكومة قبل بتر الساق المصابة معالجتها"، وفي ذات الصدد قال (س.ف) "الآن وبعد أن قام رجال الشرطة بمطاردة الباعة الفوضويين، نتساءل ماذا سيفعلون بعد أن قطع رزقهم"؟، مضيفا "أكيد أن 50 بالمائة منهم سيعودون للسرقة وللانحراف بعد أن تاب الله عليهم وأرادوا أن يعملوا بالحلال وهذه حقيقة نلمسها في عديد الأشخاص المنحرفين، فبمجرد أن يتم القبض عليهم أول شيء يصرحون به هو أن العمل غير موجود و"الدلالة" تم طردنا منها فلم نجد من وسيلة أخرى"، وبالرغم من أن العذر هنا سيكون أقبح من ذنب، لكنك تجد نفسك حائرا كيف تقنع مثل هؤلاء الشباب وتجادلهم ببرهان والدولة لم تحقق بعد ما وعدت به، وتساءل (ح.د) في ذات الصدد "أين هي محلات الرئيس، معظمها مغلقة وأصبحت أوكارا للدعارة والانحراف وإن قسمت فإنها تقسم بالمحسوبية وتعطى لأصحاب الشكارة".
هذا وجاءت عملية إزالة هذه الأسواق الفوضوية كعملية تكميلية لما بدأته ذات المصالح شهر سبتمبر من العام الفارط، حيث قررت الحكومة في هذه الفترة إزالة كل الأسواق الفوضوية عبر كامل التراب الوطني في خطوة نحو إزالة التجارة غير الشرعية، لكن الظروف التي شهدتها الجزائر بعدها من انتخابات تشريعية وغليان على المستوى الاجتماعي، جعل الحكومة والمصالح المعنية تغمض أعينها على التجار الفوضويين الذين عادوا إلى نشاطهم في العديد من بلديات العاصمة، بحجة أن الدولة لم توفر البديل، ليطل وزير الداخلية دحو ولد قابلية أول أمس بأرقام خيالية حول عدد المشاريع التي من شأنها امتصاص هذه التجارة، وتكون الذريعة لإعادة محاربة الباعة الغير شرعيين، في حين يبقى هؤلاء في انتظار تجسيد ما وعد به كل من وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير التجارة مصطفي بن بادة، ليستقبلوا الشهر الكريم وهم في محلاتهم، فالشاب الجزائري لا يثور بسبب طاولة فوضوية.
سارة زموش
