الوطن
موظفو عقود ما قبل التشغيل في وقفة احتجاجية يوم 20 ماي الجاري
تنديدا بالقمع الذي تعرضوا له في احتجاجهم الأخير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ماي 2013
قررت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" العودة إلى الاحتجاج، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المقرات الولائية لوكالات التشغيل، الاثنين القادم، تنديدا بالعنف الذي قوبلوا به في وقفتهم الأخيرة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني.
ووصفت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، ما حدث من تجاوزات في حق العمل النقابي والحق في الاحتجاج وتنظيم وقفات احتجاجية، في الوقفة الأخيرة التي نظمها موظفو عقود ما قبل التشغيل بـ"القمع"،الذي طال أعضاء من اللجنة الذين تم اعتقالهم، وتم تفريقهم بطريقة تعسفية.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت التصعيد والعودة للاحتجاج، بتنظيم احتجاجات أمام المقرات الولائية لوكالات التشغيل، تحت شعار "لا رجوع"، معبرة عن عزمها على مواصلة المسيرة لغاية افتكاك المطالب المرفوعة وتحقيق مطلب الإدماج للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، فضلا عن تخصيص منحة للبطالة لخريجي الجامعات.
ووجهت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل نداءها، في ذات البيان، إلى أزيد من نصف مليون متعاقد بواسطة مختلف صيغ دعم التشغيل، إلى التكاثف وإنجاح الوقفة الاحتجاجية، مذكرة بحقهم في العمل المستقر والعيش الكريم.
وأضافت اللجنة في بيانها، أن مواصلة الاحتجاجات السلمية مردها "تجاهل السلطات التي تواصل سياسة الهروب إلى الأمام"، مجددة تمسكها بمطلب إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، إلى جانب تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد.
ومن جهة أخرى انتقدت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، في ذات البيان سياسات التشغيل التي وصفتها بـ"الفاشلة" التي تنتهجها السلطات العمومية المتمثلة في مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي "لم تسو الملفات المرفوعة حول ضرورة إدماج العمال الذين يزاولون عملهم عن طريق التعاقد".
منى. ب
