الوطن

رقم الأعمال المسجل للتأمين في الجزائر وصل إلى 1 مليار و500 مليون دينار في 2012

الأمين العام لمجلس التأمينات يصفه بـ”الضعيف”

 

كشف أمس الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بن بوعبد الله، أن المجلس الوطني للتأمينات حدد بعض الاقتراحات التي رفعها إلى وزارة المالية، والتي ستأخذها بعين الاعتبار وسيتم عرضها فيما بعد، وأن رقم الأعمال المسجلة من التأمين في الجزائر هو 1مليار و500 مليون دينار في 2012، وتعتبر النسبة ضعيفة جدا بالنظر إلى قدرات تمويل العقارات الوطنية.

وصرح أمس عبد الحكيم بن بوعبد الله خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر يومية المجاهد، أن هناك عمليتين تتعلقان بالتأمين على السكن، فالأولى تتمثل في التأمينات على الأشخاص في حال تعرض سكناتهم إلى السرقة، وكذلك التأمين على الكوارث الطبيعية وهذا حسب القانون المعمول به منذ 2003، ولكن وللأسف في 2012 رقم الأعمال المسجلة في التأمين هو 1مليار و500 مليون دينار. وتعتبر النسبة ضعيفة جدا بالنظر إلى القدرات لتمويل العقارات الوطنية، مضيفا أن المجلس الوطني للتأمينات حددت بعض الاقتراحات التي يرفعها إلى وزارة المالية التي ستأخذها بعين الاعتبار والتي سيتم عرضها فيما بعد، مشيرا في ذات الصدد أن هناك 520 ألف عقد تأمين وهي كما اعتبرها نسبة ضئيلة بالمقارنة مع التمويل العقاري في الجزائر. وأضاف أن القانون 0406 يعتبر مفتاحا سحريا لحل مشكل التأخر في تسوية ملفات وتعويضات المؤمنين المتأخرة، غير أن الجهل بوجوده غيّب حقوق الزبائن ليكون في صالح الشركات، التي لا يخدمها البوح أو الترويج لهذا القانون، فيما يكتفي الزبون بقراءة سطحية لعقد التأمين الذي يربطه بوكالته ولا يسعى إلى فهم حدود تأمينه ولا التدقيق في الشروط العامة والخاصة الواردة في نسخة العقد.

أما في فرع الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة فبلغت المنح 2ـ31 مليار دج أي بزيادة7ـ8 بالمئة خلال 2012. في حين قدرت التأمينات الفلاحية بـ 2 مليار دج أي بزيادة تقدر بـ4ـ23 بالمئة، وقروض الضمان 3ـ571 مليون دج. في حين سجلت التأمينات على النقل انخفاضا بـ 7ـ21 بالمئة أي ما يعادل 4ـ4 مليار دج. وفيما يخص التأمينات على الأشخاص أوضح المجلس الوطني للتأمينات أنها سجلت تراجعا بسبب "الانخفاض الهام" لمبيعات العقود الفردية ونقاط بيع منتوجات التأمين على الأشخاص.

وأضاف عبد الحكيم بن بوعبد الله إلى أن القانون واضح، غير أنه متجاهل من قبل المؤمنين خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتسوية الودية، حيث يشير القانون 0406 الصادر سنة 2006 أنه وفي حال إيداع الزبون لملفه عقب تعرضه لأي حادث، فإن الخبير يقدم تقرير خبرة ويسلمه للمؤمِّن والذي لديه الخيار بين قبول تقرير الخبرة أو اللجوء إلى خبير آخر أو خبرة مضاد. ولدى تسليمه تقريرا للشركة أو الوكالة المعنية تعطى لهذه الأخيرة مهلة لدفع مستحقات الزبون وتعويضه المالي. ومن جهة التأمين على الكوارث الطبيعية أشار أن قطاع التأمين يقترح تغطية على الفرع الفلاحي، أي 85 بالمئة من التغطيات المؤمنة لدى المجلس فيما يتعلق بالآلات والمواد الفلاحية، والفلاحون قد قاموا بعقود التأمين بالتقريب مع كل شركات التأمين التي ترغب بمنح التغطية في الإطار الفلاحي.

وتطرق المتحدث إلى وجود نقص حول تأمين الفلاحين أي نسبة المؤمنين ليست 100 بالمئة، مشيرا أن المجلس قام بالبحث حول الأسباب بالشراكة مع الغرفة الوطنية للفلاحة وكذا وزارة الفلاحة ووزارة المالية، أين تم الوصول إلى تقرير صادق عليه المجلس ليتم دراسته على مستوى وزارة المالية والتي تعتبره إجراء لمشروع مسبق. وحسب المجلس الوطني للتأمينات، ارتفعت المنح المتعلقة بالتأمينات على الأضرار سيما السيارات وفرع الحرائق والحوادث، ومختلف الأخطار والقروض والفلاحة والنقل إلى 52 مليار دج خلال 2012 أي نسبة 54 بالمئة من مجموع رقم أعمال القطاع، مقابل 4ـ43 مليار دج خلال 2011 أي ارتفاع بنسبة 20 بالمئة.

سعاد. ب

من نفس القسم الوطن