الوطن
عمّال التضامن يهددون بالعودة إلى الإضراب بداية من الأسبوع المقبل
أمهلوا الوصاية أسبوعين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ماي 2013
دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن إلى الدخول في إضراب وطني بداية من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لمدة أسبوع كامل، في الوقت الذي لم يأت الإضراب الأخير الذي شنه عمال القطاع والوقفة الاحتجاجية الأخيرة بجديد.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن فريد بوقرة أنهم عازمون على العودة للإضراب بدءا من الأسبوع المقبل، وأنهم سيقدمون إشعارا بالإضراب اليوم لدى الوزارة الوصية ليقرروا بعدها تاريخ الدخول في الإضراب الوطني، الذي سيدوم لأسبوع كامل تشل فيه خدمات وزارة التضامن ومختلف المديريات التابعة لها على المستوى الوطني.
وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن الإضراب الأخير الذي شنه عمال القطاع والذي دام لثلاثة أيام والذي صحب بوقفة احتجاجية لم يأت بالجديد ولم نتلق –يقول محدثنا- أية استجابة فيما يخص المطالب المرفوعة، رغم أن الوزارة اعترفت في البداية مبدئيا بشرعية المطالب المرفوعة.
وعن مطالب فئة عمال القطاع أكد بوقرة أنها تخص ما يقارب الـ20 ألف عامل بالقطاع، خاصة ما تعلق منها بمراجعة القانون الاساسي الذي وصفه “بالمجحف”، بالاضافة إلى قضية المتعاقدين، موضحا في هذا الصدد أن الوزارة قد وعدت بتحويلهم من التوقيت الجزئي 5 ساعات إلى التوقيت الكلي بثماني ساعات، لكن القرار الوزاري لم يصدر إلى حد الساعة، فضلا عن مشكل الترقيات التي حرم منها الآلاف من عمال القطاع حتى أحيلوا جلّهم على التقاعد، مشيرا إلى أن الاتحادية كانت قد اقترحت حلا يتمثل في الحفاظ على المناصب ذاتها للمستفيدين من الترقية بضمان الزيادة المالية، قائلا إن الكثير منهم قضوا سنوات طويلة في الخدمة ولا زال أجرهم لا يتعدى الـ15 ألف دينار أو 9 آلاف دينار فقط بالنسبة للمتعاقدين، كما ذكر بمطلب منحة الدعم التربوي المقدرة بـ15 بالمئة من الأجر القاعدي التي احتسبت لقطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.
وهدد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن أنهم سيدخلون في سلسلة من الاحتجاجات تعقب الإضراب الوطني المقرر لأسبوع كامل، لغاية الاستجابة للمطالب المشروعة التي لطالما رفعها عمال القطاع، مشددا على التمسك بخيار الاحتجاج إلى غاية الوصول إلى حلول ملموسة لجل المطالب المرفوعة.
منى. ب
