الوطن

تكفل الحكومة بدفع الفوائد لا يسقط ربا القروض الممنوحة للشباب

نواب الشعب على المحك بسبب رفضهم لمقترح مشابه له

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 ماي 2013

فتح قرار الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بـ "تخفيض" نسبة القروض الممنوحة للشباب إلى الصفر جدلا فقهيا حول قيمة القرار من الناحية الشرعية، إذ ذهب بعض رجال الدين لاعتبار القرار تكريسا لوضع قائم في قالب طغى عليه الاحتيال.

وكان الوزير الأول قد تحدث خلال زيارته التفقدية لولاية الأغواط عن إعفاء المستفيدين من القروض في إطار تدابير تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تقديم فوائد على القروض، غير أنه لم يتحدث عن آليات تطبيق هذا القرار الذي ينتظر الحصول على موافقة البرلمان بغرفتيه.

ورغم الغموض الذي يكتنف حيثيات القرار، إلا أن هناك من يشير إلى أن فوائد القروض لم يتم إسقاطها بصفة نهائية، وأكدوا أن الخزينة العمومية هي من يتحمل أعباء تسديدها، وهو ما زاد من حدة التخوفات لدى الفئات التي أحجمت في وقت سابق عن التقدم للحصول على قروض من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة، رغم مشاكل البطالة التي يتخبطون فيها.

وفي ظل هذا الجدل سارع أحد الوجوه السلفية المعروفة محليا وهو الشيخ فركوس بتقديم فتوى تنتقد قرار الوزير الأول، الذي لم يقدم ولم يؤخر في الأمر شيئا، واعتبر التزام الدولة بالتكفل بنسب الفوائد المترتبة عن القروض التي ستمنح للشباب طعنا في قوة القرار من الناحية الشرعية، ويرى بأن العيب الربوي يبقى قائما، لأن عدم دفع المستفيد للفائدة، لا يغير في الأمر طالما أن أصل المشكل قائما.

وإذا ثبت هذا الأمر فإن آمال عشرات الألوف من الشباب ستتبخر، وعندها سيصبح الهدف من هذا قرار عديم الجدوى، حتى وإن البعض يشير إلى أن ما حرك الحكومة للقيام بذلك، هو شراء السلم الاجتماعي، سيما بعد أن طفت على السطح اتهامات للحكومة بالتمييز والتفاضل بين سكان الجنوب والشمال، وهما من وطن واحد.

من جهة أخرى يضع القرار الجديد مصداقية نواب الشعب على المحك، لأن أعضاء المجموعة البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، كانوا قد رفضوا مقترحا بإسقاط الفوائد على القروض الممنوحة للشباب قبل أقل من شهر.

وسيكون نواب الشعب باستثناء المحسوبين على الأحزاب والتيارات الإسلامية، في حرج كبير عندما يحال المشروع من الحكومة، في قانون المالية التكميلي المرتقب الصائفة المقبلة، أو في قانون المالية العادي، المرتقب في الثلاثي الأخير من العام الحالي، لأنهم لا يتوفرون على الجرأة الكافية التي ستمكنهم من الوقوف في طريق مشروع مصدره الحكومة.

ويكشف تعاطي نواب الأغلبية مع المقترح القاضي بإسقاط الفوائد على القروض الموجهة للشباب، عن ضحالة في الفكر وانحطاط في المستوى، لأن كل المؤشرات والدلائل، تشير إلى أن تعاملهم مع المشروع عندما يأتي من الحكومة، سيكون مختلفا عن سابقه، والسوابق موجودة ومثبتة في الجريدة الرسمية لمداولات الغرفة السفلى للبرلمان.  

طه. ش