الوطن

وزراء خارجية 14 دولة يناقشون غدا الوضع في الساحل بجدة

مالي تسعى لطلب 2 مليار أورو من الجهات الدولية المانحة لمساعدتها في تنفيذ إعادة البناء

 

 

ينطلق غدا الإثنين الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بدولة مالي على مستوى وزراء الخارجية لأزيد من 15 دولة منها الجزائر، ويعقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، لبحث تطورات الوضع في مالي وآخر المستجدات ومناقشة الخطط المستقبلية.

وقال عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الانحياز والتعاون الإسلامي والوكالات الدولية المتخصصة ـ في تصريحات أمس ـ إن هناك اهتماما كبيرا لمعالجة الوضع في مالي من منظور شامل يغطي جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، مع العمل على تقديم صورة صحيحة للإسلام ومبادئه لتفادي الخلط بينه (أي الإسلام) والإرهاب.

وأضاف رمضان، أن فريق الاتصال تقرر تشكيله خلال القمة الإسلامية التي عقدت بالقاهرة في شهر فيفري الماضي، ويضم أعضاء المنظمة هي (مصر، جيبوتي، تركيا، ليبيا الجزائر، تونس، المغرب، السودان، السنغال، والنيجر، بوركينا فاسو، جامبيا، نيجيريا، سيراليون، كازاخستان، والبحرين، إلى جانب مالي).

وفي سياق متصل أكدت أمس حكومة مالي اعتزامها طلب حوالي مليارى اورو، من الجهات الدولية المانحة للمساعدة في تنفيذ خطة إعادة البناء، ولمحاولة وقف تمرد المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة، ومن بين الدول المانحة الجزائر التي كانت قد ساعدت بـ50 مليون دولار للمساعدة في الحرب على القاعدة في مالي على الصعيد الثلاثي، المالي والعسكري والإنساني، موجهة أساسا "للتنمية وتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن المالي".

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، عن حكومة مالي توضيحها في وثيقة أعدتها لمؤتمر المانحين، المزمع عقده في بروكسل، أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب 34ـ4 مليار اورو خلال العامين الحالي والقادم، وأنه لا يمكنها تدبير سوى نصف هذا المبلغ تقريبًا، ولذلك فإنها ستحتاج مساعدة لاستكمال المبلغ المطلوب لتمويل الخطة.

وأضافت الحكومة، أن ثمة حاجة كبيرة لأن يساعد المجتمع الدولي في تمويل وتنفيذ هذه الخطة ونحن نحتاج لحوالي 96ـ1 مليار أورو.

محمّد اميني

 

من نفس القسم الوطن