الوطن

خمسة قوانين فقط في سنة ولا أثر لمبادرات من طرف النواب

الانتقادات تلاحق برلمانا مطعونا في شرعيته بعد عام من انتخابه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ماي 2013

انقضى عام كامل من عمر العهدة التشريعية السابعة (2012 / 2017) وليس هناك من إنجازات ما يشفع للنواب الجدد أمام الرأي العام، الذي لا يزال يعيش على وقع الانتقادات التي وجهت للبرلمان الجديد، سيما ما تعلق منه بشرعيته المطعون فيها.

وخلال السنة التي قضاها النواب الجدد بمبنى زيغود يوسف، لم ينجزوا سوى خمسة قوانين، كلها جاءت من الحكومة، وهي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012، والذي يتضمن قانون المالية لسنة 2013، والقانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2013، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 افريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، والقانون رقم 13-02 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2013، الذي يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11 جويلية سنة 2011.

إضافة إلى القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2013، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، فضلا عن القانون رقم 13-04 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2013، الذي يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010.

ومعلوم أن نواب العهدة التشريعية السابعة، لاحقتهم تهمة التزوير، ولعل الجميع لا يزال يتذكر الانتقادات اللاذعة التي وجهت لهم، غداة الكشف عن النتائج الرسمية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيما وأن هذه الانتخابات جرت في ظروف كان يفترض أن تكون أكثر إرضاء للمعارضة خاصة، لكونها جاءت حصيلة إصلاحات سياسية، تعهد الرئيس بوتفليقة أن تكون جديدة، لكنها لم تكن كذلك، برأي أحزاب المعارضة والكثير من الشخصيات السياسية، التي قررت الانعزال السياسي، والنأي بنفسها بعيدا، يأسا من إمكانية تصحيح الأوضاع، بما يقود إلى ممارسة سياسية يحكمها على الأقل، حد أدنى من الأخلاق!

واللافت في كل هذه القوانين، أنها كلها أحيلت من الحكومة، أما نواب الشعب فلم يتجرأ أي منهم على اقتراح مشروع قانون أو إحياء مقترح مشروع قانون، والحال كذلك بالنسبة لمكتب المجلس، الذي يوجد به ممثلون عن أحزاب مختلفة، وهو ما يزيد من ثقل الانتقادات الموجهة لهذه المؤسسة، التي فقدت الكثير من مصداقيتها منذ سنوات.

ولعل مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للنواب الجدد، هو إقدام مكتب الغرفة السفلى للبرلمان على رفع جديد للمنح، بشكل رفع أجرة النائب في مجملها إلى ما يفوق الأربعين مليون سنتيم، في وقت لا تزال فيه الطبقات الشعبية المسحوقة، مطحونة بالمشاكل اليومية، وهو ما أعاد إلى أذهان الجزائريين الزيادات المفرطة التي أضيفت لأجور النواب قبل التعديل الدستوري الذي أجري في 2008، والذي قرأ فيه البعض رائحة شراء ذمم النواب مقابل تمرير التعديل الدستوري السالف ذكره.

ومن هذا المنطلق فلا غرابة أن نسمع من حين إلى آخر دعوات تطالب بحل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة.  

  طه. ش