الوطن
حقوقيون يطالبون بمحاكمة فرنسا على جرائم 8 ماي 1945
استندوا إلى معاهدة روما التي تؤكد أن جرائم الإبادة لا تسقط بالتقادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2013
دعا حقوقيون السلطات الجزائرية إلى محاكمة الاستعمار الفرنسي على خلفية جرائم الإبادة التي ارتكبها بحق الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية طيلة 132 سنة، ولا سيما مجازر 8 ماي 1945.
واستند هؤلاء الحقوقيون ومن بينهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، إلى نصوص معاهدة روما لعام 1998، ولا سيما المواد من 3 الى 14 المتعلقة بـ جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الجزائريون في 8 ماي 1945 ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية التي تقتضي معاقبة الدولة المتسببة في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وتعمل المحامية المذكورة إلى جانب حقوقيين جزائريين وآخرين فرنسيين، على "التصنيف القانوني الحقيقي" لما تعرض له الشعب الجزائري من مجازر في تلك الحقبة، وشددت على أنه "من اللازم استعمال المفهوم القانوني الدولي الصحيح في هذا السياق وهو الإبادة التي تعتبرها معاهدة روما كأكبر جريمة ضد الإنسانية".
وبرأي الحقوقيين، فإن ما تعرض له الجزائريون في 8 ماي 1945 يعتبر جريمة كبرى ضد الإنسانية وإبادة مع سبق الإصرار والترصد وليس مجرد حوادث، كما تزعم فرنسا، واعتبروا ذلك محاولة "خداع للشهداء وللشعب وللجزائر"، ولا يمكن تسوية هذا الملف إلا بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الذين لا يزال الكثير منهم طلقاء، وإدانة من ماتوا على فعلتهم،احتراما للذاكرة الجماعية للشعب الجزائري".
وتؤكد معاهدة روما أن جريمة من نوع الإبادة لن تتقادم عبر الزمان والمكان، وهو عامل يساعد على إحياء هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وإدانة الحكومات والدول التي تبنت مثل هذه السياسة الممنهجة من أجل مساعيها في القضاء على جذوة التحرر التي تفجرت لدى الشعوب المستعمرة في فترة الخمسينيات والستينيات، وهو ما يسقط مبرر بعض المؤرخين والقانونيين الفرنسيين، الذين يعتبرون محاكمة موتى لا جدوى من ورائها.
ويستبعد المتابعون أن تنجح مساعي إدانة الحكومة الفرنسية قضائيا من طرف جزائريين، في ظل صمت الحكومة الجزائرية، ويستندون في تحليلهم على سكوت السلطات المحلية على اختلافها، ومساهمتها في وأد قانون تجريم الاستعمار، الذي وبالرغم من توفره على كافة الشروط القانونية والإجرائية، إلا أن المجلس الشعبي في عهد رئيسه السابق، عبد العزيز زياري، وبضغط من الحكومة وقف في طريق المشروع.
كما أنه ليس هناك من أمل في أن يحيى المشروع من جديد في ظل التشكيلة الجديدة للمجلس، الذي تلاحقه اتهامات التزوير، وهو عامل سيعمل على تكريس الوضع الراهن في التعاطي مع الكثير من المشاريع القانونية الأخرى، التي تصب في هذا الاتجاه.
طه. ش
