الوطن
إقصاء أبو جرة من الترشح والاقتراع النسبي يرجح كفة مقري
إنشاء محكمة لفرض الانضباط داخل الحركة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2013
قطع المؤتمرون كل أمل لأبي جرة سلطاني في أن يعود لرئاسة حركة مجتمع السلم، بعد أن أكدوا غلق العهد في واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في القانون الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمرون أمس بالقاعة البيضاوية بمركب الخامس من جويلية.
وتواصلت أشغال المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم، أمس بانتخاب أعضاء مجلس الشورى الوطني، وتحديد آليات الانتخاب التي سيتم الاحتكام إليها في انتخاب رئيس الحركة، الذي لا يزال بين اسمين اثنين، هما نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، ورئيس مجلس الشورى، عبد الرحمن سعيدي، خلفا لأبي جرة سلطاني المنتهية عهدته، في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد.
وذكر مصدر يشارك في المؤتمر أنه قد تم إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي للحزب المصادق من طرف المؤتمرين، ومن أهمها تحديد عهدة رئيس الحركة بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ما قطع الطريق على أبي جرة، الذي كان قد أبان عن وجود رغبة لديه في العودة إلى رئاسة الحركة، عندما قال إنه قد يعود في حالة تعرض الحزب لأزمة، قبل أيام عن موعد المؤتمر.
كما أقر المؤتمرون إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانضباط، داخل الحركة، وهي عبارة عن محكمة توكل إليها ملفات الأعضاء المتمردين على قرارات الحركة، وقد ظهرت الحاجة إليها بعد التمردات التي شهدتها بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، كان أبطالها بعض الوزراء، في وصورة وزير الأشغال العمومية، عمار غول، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، وقد عجزت الحركة يومها عن اتخاذ إجراءات انضباطية ضدهما بسبب غياب تشريعات تحكم سير العملية الانضباطية.
وأقر المؤتمرون أيضا انتخاب الرئيس من طرف مجلس الشورى، بعدما راجت مطالب بانتخابه من طرف المؤتمرين، كما أقرت آليات الاقتراع السري، وهو ما اعتبره المتتبعون في صالح عبد الرزاق مقري، الذي يرى الكثير أنه يحظى باحترام كبير داخل قواعد الحركة، في حين كان يمكن اعتماد الاقتراع برفع الأيدي، أن يحرج أعضاء مجلس الشورى، ممن لديه أجندات تمتد إلى خارج صناعة القرار داخل الحركة.
وحسم أيضا في تحديد "كوطات" لتواجد عنصر الشباب والمرأة والجالية في مجلس الشورى الوطني بحيث تم تحديد خمسة مقاعد للشباب وأربعين مقعدا للمرأة وعشرة مقاعد للكفاءات وخمسة مقاعد للجالية، فيما تمت إضافة محور يتعلق بـ "التوجه السياسي العام لتحديد مفردات وفقا للمعايير المعمول بها دوليا".
طه.ش
