الوطن

راتب النائب فاق 40 مليون سنتيم والأداء "يجيب ربي"

مكتب المجلس أقرّ زيادات بقيمة عشرة ملايين سنتيم للنواب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 ماي 2013

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني زيادات جديدة لصالح نواب الشعب، تقارب العشر ملايين سنتيم لتصبح بذلك أجرة النائب أكثر من أربعين مليون سنتيم، في قرار سيخلف المزيد من الانتقادات لبرلمان لا يؤدي الدور الدستوري المنوط به.

وجاء اتخاذ هذا القرار في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، الذي التأم الثلاثاء المنصرم، برئاسة محمد العربي ولد خليفة، وممثلين عن كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتكتل الجزائر الخضراء، وجبهة القوى الاشتراكية، وذلك في سياق مناقشة تسيير ميزانية الغرفة السفلى للبرلمان.

وبحسب المصادر التي سربت المعلومة، فإن النائب سيحصل بموجب هذه الزيادات على أربعين ألف دينار إضافية بعنوان منحة السكن، التي يقرها النظام التعويضي لمنحة النواب، علما أن المنحة السنوية قبل هذه الزيادة كانت تقدر بـ 76.5 مليون سنتيم، وقد استحدثت لتمكين النواب القادمين من خارج العاصمة، من الإقامة بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني، وذلك بهدف تسهيل حضورهم للجلسات، لكن من دون أن يؤثر ذلك على وجودهم عندما يكون المجلس في راحة، بالقرب من الذين انتخبوهم في دوائرهم الانتخابية.

كما شملت الزيادات أيضا منحة الإطعام، ووصلت الزيادة ما يعادل أربعين ألف دينار، علما أن منحة الإطعام قبل هذه الزيادة كانت في حدود الأربعة ملايين سنتيم في الشهر، ما يعني أن المنحة بعد هذه الزيادة أصبحت في حدود الثمانية ملايين، مع الإشارة إلى أن المجلس يتوفر على مطعم خاص بالنواب، يحدد سعر الوجبة الواحدة بـ 400 دينار، الأمر الذي يفرض طرح السؤال التالي، هل سيتم مراجعة هذه التسعيرة أم تبقى على حالها بعد هذه الزيادة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار زيادة بـ 20 ألف دينار بعنوان مصاريف متنوعة، مثل التنقلات لحضور جلسات المجلس، وكذا استعمال وسائل النقل الخاصة، علما أن هناك منحة خاصة كانت تصرف بعنوان هذه الخدمة، ما يعني أنها بدورها قد طالتها زيادة، ليصبح بعد ذلك إجمالي هذه الزيادة في حدود عشرة ملايين سنتيم، ليساهم بذلك في رفع ما يتقاضاه النائب في المجموع، أكثر من أربعين مليون سنتيم.

ومن شأن هذه الزيادة أن تثير جدلا كبيرا في الأوساط الاعلامية والشعبية وحتى السياسية، لأن أداء البرلمان الحالي ومثله السابق، كان سيئا وفاشلا، برأي الكثير من المتتبعين، بحيث لم يتجرأ على رفض أي مشروع قانون جاء من الحكومة، كما لم يقبل أي مقترح قانون قدمه النواب، وهو ما يجعل من هذه الزيادة غير مبررة، لعدة اعتبارات منها السياسية ومنها الأخلاقية.