الوطن

النفط والغاز الجزائري مهددان بثلاثة مخاطر على المدى القصير

في تقرير "بيزنس مونيتور الدولية"

 

 

حذر تقرير دولي الحكومة الجزائرية من ثلاثة مخاطر تواجه إنتاج النفط على المدى القصير بعد أشهر من الهجوم الإرهابي على منشأة للغاز في تيغنتورين وإقرار البرلمان قانون الاستثمارات الجديد في المصادر الطاقوية.

وأوضح تقرير "بيزنس مونيتور الدولية" الذي يحمل عنوان "النفط والغاز في الجزائر لعام 2013" الصادر أول أمس، أن هناك ثلاثة تطورات رئيسية في قطاع النفط والغاز في الجزائر خلال الربع الماضي من العام الجاري أولا اعتداء عين اميناس واعتماد قانون النفط والغاز عام 2013، الذي يتعلق بتجديد نظام ضريبة الإنتاج، وملكية الدولة وحوافز الاستكشاف، وأخيرا بدء إنتاج الغاز من طرف ايني. وقد وافق البرلمان الجزائري في جانفي 2013 على قانون وطني جديد للطاقة بعد أن ادخل بعض التعديلات غير مرغوب فيها لقانون عام 2005. أما النظام الضريبي للإنتاج الجديد فلا يزال غير واضح ومرهق، ويمكن أن يردع بعض الشركات من دخول السوق. بالإضافة إلى ذلك زادت ملكية الدولة ما خلق مزيدا من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين". وتقدم التعديلات حوافز للشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في المصادر غير التقليدية مثل الغاز الصخري والزيت الصخري، وستربط الضرائب على شركاء شركة النفط الحكومية سوناطراك بالارباح لا بالمبيعات. وتظل شروط تراخيص الطاقة التقليدية دون تغيير عند سبع سنوات للتنقيب و25 عاما للاستغلال مع فترة إضافية مدتها خمس سنوات لمكامن الغاز الطبيعي.

وتعتبر الجزائر رابع أكبر مصدّر للغاز في العالم، ويقول مسؤولون إن احتياطيات البلاد من الغاز الموجود بصخور الزيت تصل إلى ستمائة تريليون قدم مكعب (17 تريليون متر مكعب)، أي نحو أربعة أضعاف احتياطياتها الحالية المعلنة من الغاز. وطبقا لإحصاءات شركة بي بي للنفط فإن الجزائر كانت ثامن أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم العام 2011، لكن استهلاك البلاد للغاز في تزايد مستمر، ويقول مسؤولون إن ذلك سيؤثر على إنتاج البلاد عام 2019.

كما أشار التقرير إلى الهجمات الإرهابية، ولا سيما في عين اميناس، وخلق مخاوف أمنية للمستثمرين، ويغذيه الصراع المسلح في مالي المجاورة. وعلى الأرجح، فإن هذه الأحداث ستدفع بالدولة الجزائرية إلى تأجيل جولة التراخيص البحرية للتنقيب من أجل الانتظار لتحسين معنويات المستثمرين.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك من النفط الخام بشكل مطرد بين عامي 2012 و2022 في الجزائر إلى 569700 برميل يوميا، هذا بما يتماشى مع معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي. 

محمّد اميني

 

من نفس القسم الوطن