الوطن

الشروع في دفع الحصة الأولية من قيمة سكنات عدل

فيما ستتابع الوكالة قضائيا كل من أدلى بتصريحات كاذبة

 

 

تشرع وكالة عدل اليوم الأحد في استقبال المكتتبين القدامى الذين قاموا بتحيين ملفاتهم مؤخرا، وهذا من أجل دفع الحصة الأولى من ثمن سكناتهم المتمثلة في نسبة 10 بالمائة من القيمة الاجمالية للسكن، وقد كشف مدير الوكالة عن عزمها المتابعة القضائية لكل المكتتبين الذي أدلوا بتصريحات كاذبة وسبق لهم الاستفادة من إعانة الدولة في مجال السكن.

وحسب مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن الوكالة الياس بنيدير، تخص هذه العملية مكتتبي 2001/2002 الذين جددت ملفاتهم وتمت الموافقة عليها بعد التأكد من صحتها في البطاقية الوطنية للسكن، وتقدر الدفعة الأولى التي تمثل نسبة 10 بالمائة بـ 21 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من نوع ثلاثة غرف والموجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة اشخاص، وبـ 27 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من نوع أربع غرف المخصصة للعائلات المتكونة من أربعة افراد فما فوق، وسيتم استقبال المكتتبين المعنيين بهذه العملية على حسب المتحدث، الذي صرح لوكالة الأنباء الجزائرية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس حيث من المرتقب استقبال 500 شخص في الاسبوع إلى غاية الانتهاء من العملية، وسيتم استدعاء المكتتبون بصفة تدريجية، وقد شرعت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن في ارسال الدعوات عن طريق البريد للمستفيدين الاسبوع الماضي، لسحب الأمر بالدفع وستتواصل العملية حسب الترتيب الكرونولوجي للملفات المجددة والموافق عليها.

وحسب معطيات الوكالة فقد تم التأكد من 20 ألف ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32.102 مكتتب لسنتين 2001 و2002 التي جددت من طرف وكالة عدل إلى غاية يوم الخميس الماضي، كما أثبتت هذه البطاقية أن ألف طالب سبق لهم الاستفادة من إعانة الدولة للحصول على سكن أو الحصول على قطعة أرضية، وهو ما أدى إلى إلغائهم نهائيا من قائمة المستفدين، كما ستقوم الوكالة بمتابعة أصحاب التصريحات الكاذبة لدى العدالة، كما ستلجأ الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه إلى مصالح الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد للتأكد مما كان طالبي الشكن يعملون أو لا، كما تستنجد الوكالة بالمصالح الأمنية للتأكد من عناوين طالبي السكن، وهذا بهدف ضمان الشفافية في منح السكنات.

ولازالت الوكالة تواصل عملية تحيين الملفات لطالبي السكنات القدامى عن طريق استقبال حوالي 3 ألاف طالب يوميا، على أن يتم الانتهاء من عملية تجديد الملفات نهاية ماي بالنسبة لمكتتبي 2001، ومنتصف جوان بالنسبة لمكتتبي 2002، وسجلت الوكالة أن 30 بالمائة من هؤلاء لا يحضرون في المواعيد المحددة لهم، وتصل نسبة الغائبين عن الموعد إلى 80 بالمائة في نهاية الاسبوع، وهو ما يتسبب في الإخلال بالمخطط المحدد الذي وضعته الوكالة لاستقبال طالبي السكنات، وشدد مدير وكالة عدل على أنه بالنسبة للذين أصبحوا غير مهتمين بالحصول على سكن عدل عليهم أيصا الحضور وإلغاء الطلب. 

ومن جهة أخرى كشف مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن الوكالة الياس بنيدير أن العناية بالمصاعد ستوكل لمؤسسات وطنية على مستوى جميع ولايات الوطن، مؤكدا أن 17 شركة عبرت عن اهتمامها بالمناقصة التي تم إطلاقها في هذا الصدد وأن عملية فتح الأظرفة ستتم خلال عشرة أيام.

نسيمة ورقلي

 

من نفس القسم الوطن