الوطن

السيادة والوحدة الترابية للجزائر غير قابلة للمساس بها

الجزائر تعتبر تصريحات شباط خطيرة وغير مقبولة وتمس بحسن الجوار مع المغرب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 ماي 2013

• حزب سياسي مغربي يطالب باسترجاع أراضٍ من تندوف وبشار

في تصريحات غريبة ومتجددة أتت بعد أسبوع فقط من مصادقة مجلس الأمن للأمم المتحدة على لائحة حول الصحراء الغربية، قال أمين عام حزب الاستقلال المغربي حميد شباط أحد أهم مكونات الحكومة المغربية، إنه سيطرح قضية ما وصفها بـ"الأراضي المغربية المستعمرة" من طرف الجزائر داخل الأغلبية الحكومية، وهي التصريحات التي وصفها الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني بالخطيرة والغير مقبولة والتي تمس بحسن الجوار مع المغرب.

وتناقلت وسائل إعلام مغربية تصريحات مريبة لأمين عام هذا الحزب الذي اعتبر هذا المطلب مطلبا للشعب المغربي، وقال إن الأمر يتعلق بـتندوف وكولوم بشار وحاسي بيضة والقنادسة والتي تعتبر اليوم أراض جزائرية. وفي هذا الصدد اعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريحه أمس لموقع "كل شيئ عن الجزائر" أن سيادة الجزائر ووحدتها الترابية لا يمكنها أن تكون بأي حال من الأحوال محل مساس من قبل أطراف حزبية أو سياسيين يقومون بتصريحات من دون تفكير ويسيئون بذلك لحسن الجوار، واعتبر عمار بلاني أنه على هذا السياسي ورئيس حزب الاستقلال الذي سبق وأن أدلى بتصريحات، مماثلة أن لا يتمادى بمثل هكذا تصريحات مستفزة والمعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر الممضاة في 15 جوان 1972 بين الرئيس الراحل هواري بومدين والملك الراحل الحسن الثاني، والتي تضم خرائط مرفوقة مع الاتفاقية الموقعة والتي كانت محل تسجيل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة آنذاك، حيث حذر بلاني من محاولة المساس بهذه الاتفاقية التي جمعت البلدين. 

في حين راح أمين عام لحزب الإستقلال المغربي يصرح يوم فاتح ماي بأن هذا المقترح لا يتناقض أمام الاتفاقية التي وقعت سنة 1972، باعتبار أن هذه الإتفاقية حول ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر لم يصادق عليها البرلمان المغربي من الناحية الدستورية ولم يصادق على ما اتفق عليه بومدين والحسن الثاني، وذهب شباط لحد القول إن مشكل المغاربة اليوم هو مع الصحراء الشرقية حيث تستمر الجزائر في استعمار أراض مغربية، وأن المغرب في صحرائه المغربية التي يشير بها إلى الصحراء الغربية نافيا أن يعمق هذا المقترح الأزمة أكثر مع الجزائر في ظل التطورات الأخيرة لملف الصحراء الغربية.

ومنذ مصادقة مجلس الامن الأممي منذ أزيد من أسبوع على لائحة حول الصحراء الغربية، وتصريحات الكر والفر لا تتوقف من قبل من اعتبروا أن اللائحة انتصار للدبلوماسية المغربية كما جاء في بيان للديوان الملكي، وهذا بفعل عدم إدراج اللائحة للمقترح الداعي إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مهام مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وهذا بالرغم من أن اللائحة جدد فيها مجلس الأمن  دعوته لحل سياسي عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، ومؤكدا على أهمية تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة.

نسيمة ورقلي