الوطن

محامي القنصلية يعترف بدفع 200 ألف أورو لإطلاق مامي

فضيحة جديدة بسفارة الجزائر بباريس

 

 

•فعاليات الجالية تدعو السلطات للتحقيق في السيارات المستوردة من فرنسا

 دعت فعاليات الجالية الجزائرية بفرنسا وزارة النقل والمديرية العامة للجمارك وشرطة الحدود إلى فتح تحقيق في السيارات المستوردة من فرنسا في إطار عملية الترحيل، والتي وقعر ضحيتها مواطنون بفرنسا بالتواطؤ مع عدد من القنصليات.

وقال منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا عمر آيت مختار عقب جلسة محاكمة في قضية الدعوى القضائية التي رفعتها القنصلية العامة الجزائرية بباريس ضد الحركة والمجلس الوطني للهجرة، أن الحركة تدعو كافة السلطات من رئيس الجمهورية إلى وزير النقل والمدير العام للجماك للتحقيق في السيارات التي دخلت إلى الجزائر في إطار عملية الترحيل التي تخول لكل مواطن استيراد سيارة معفاة من الحقوق الجمركية مرة كل 5 سنوات بمبلغ اجمالي في حدود 2 0ألف اورو.

وبحسب المتحدث فإن هذه قضية فساد تضاف على قضايا الفساد الأخرى التي تعصف بالبلد من سوناطراك وسونلغاز الطريق السيار وغيرها، مشيرا على أن اطرافا تريد ان تسكت صوت فعاليات الجالية بعد رفعها دعوى قضائية في محكمة ميلانو في اطار قضية سوناطراك وقضية أخرى بالمحكمة الابتدائية بباريس في للتحقيق في املاك المسؤولين الجزائريين بالعاصمة الفرنسية.وكشفت المحاكمة عن فضيحة جديدة تخص اعتراف محامي القنصلية بدفع سفارة الجزائر بباريس للكفالة التي اطلق سراح الشاب مامي بموجبها والتي كانت بمبلغ 200 ألف اورو حوالي 3 ملايير سنتيم، وهذا عبر شريط فيديو تحوز الرائد على نسخة منه.واعترف محامي القنصلية بكونه هو من اودع بنفسه هذه القيمة المالية لإطلاق سراح الشاب مامي، التي دفعتها سفارة الجزائر بباريس، مشيرا إلى أن الفعاليات لن تسكن قبل تسليط الضوء على هذه القضية وتبرير كيفية صرف 200 ألف أورو من اموال الشعب للإفراج عن المعني مامي.

جبريل.ج

 

من نفس القسم الوطن