الوطن
وزارة التربية تناشد النقابات التخلي عن حركاتها الاحتجاجية
مراعاة لمستقبل التلاميذ وإنجاحا للامتحانات الرسمية المقبلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أفريل 2013
دعت وزارة التربية الوطنية نقابات القطاع إلى التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن، لمراعاة مستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية، حيث سيحدد بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية حول كل الملفات العالقة بين مختلف أسلاك القطاع والوزارة الوصية.
وطالبت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام عبد الكريم بوجناح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة، من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، حيث لا يتحقق هذا إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع، حيث أفاد بيان للنقابة تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أن اللقاء الذي تم بين النقابة الوطنية لعمال التربية، ورئيس ديوان وزارة التربية الوطنية بالمرادية، بدعوة من هذه الأخيرة، تمحور حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/315، وما يحتويه من اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، بحيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة، والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل المنصرم. وقد وعد رئيس الديوان على هامش اللقاء، بدراسة الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك ومعالجتها دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك، كما نددت النقابة في ذات البيان بما أسمته سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية، وذلك من خلال تفضيل فئة قليلة على فئة عريضة من موظفي القطاع وبطرق مناقضة لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان، معبرة عن تمسكها الشديد بمطالبها المرفوعة والمدعمة بالحجج والأدلة القانونية، والتي بعثت بها إلى وزارة التربية الوطنية من خلال محاضر وتقارير رسمية مدونة من طرف التنسيقيات الوطنية.
س. زموش