الوطن
الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تتهم سلال وتطالب بوتفليقة بالتدخل
اعتبرت قرارات الحكومة تهدف لإضعافها اقتصاديا واجتماعيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أفريل 2013
طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل لإيقاف "المهازل" المتواصلة في قطاع التربية تجاه فئة مهمة من عماله كفئة الأسلاك المشتركة، كما دعت النقابة بوتفليقة لإعادة النظر شخصيا في قرارات الحكومة ووزير المالية من أجل إدراج هذه الفئة ضمن الزيادة المقررة فى القوانين الأساسية الجديدة، خاصة ما تعلق بمراجعة سلم الأجور.
وقررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام وذلك أيام 05 و06 و07 ماي المقبل، بالإضافة إلى الدخول في إضراب وطني آخر أيام شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وهذا بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات، وحسب بيان للنقابة موقع من رئيسها علي بحاري، تحصلت "الرائد" على نسخة منه، فإن هذا القرار جاء احتجاجا على "الضغط المتعمد الذي تنتهجه حكومة عبد المالك سلال على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، في محاولة لإضعافها اجتماعيا واقتصاديا"، كما أضاف نفس البيان أن "الحكومة الحالية مستمرة على خطى الحكومات السابقة، فى الاندفاع نحو خصخصة التعليم وهذا بالتضييق على هؤلاء العمال المعيلين لعائلاتهم، ودفعهم الى البحث عن مهن أخرى في ظل المؤامرة التي تنتهجها هذه الحكومة بجميع القطاعات، وخاصة قطاع التربية الوطنية ليتم إخراج هذه الفئة من جدول زيادة الأجور التي نعتبرها كارثة لا مثيل لها تهدد القطاع وتنذر بالانفجار، وهذا يؤكد مما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الحكومة لا تملك من المعلومات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يؤهلها لإصدار قرارات اقتصادية سليمة، وبالتالى تنعكس بدورها سلبيا على الأوضاع الاجتماعية وكذلك تنذر بانفجار وشيك يهدد الأمن والسلم الاجتماعى،"متسائلة في السياق ذاته عن موقف الوزارة الوصية من كل هذا؟، حيث أكد البيان أن هذه الأخيرة تتذرع بحجة أن ليس لها دخل في هذه المسألة، وأن مطالب الأسلاك المشتركة لا تعنيها، متحججة بأنها خارجة عن سلطتها وتابعة للوظيفة العمومية، في حين أغفل المسؤولون على وزارة التربية أن فئة الأسلاك الخاصة التي تتكون من الأساتذة والمؤطرين، هي أيضا تابعة للوظيفة العمومية في كل القضايا منها المادية، والتي كافأتهم بزيادات في الأجور على مرحلتين وترقيات لا يستهان بها، "أم أن وزارتنا لا تدرك أن أول وأهم طريق لإصلاح أوضاع العمال دون استثناء، هو إصلاح أوضاع جميع الفئات الاجتماعية عن طريق الأجر العادل والآمن للعامل البسيط وأسرته" كما أضاف البيان.
سارة زموش
