الوطن

توقيف الطلبة العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل

مع إجبارهم على تعويض سنوات العمل بأثر رجعي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أفريل 2013

أصدرت مديرية التشغيل على المستوى الوطني قرارا لمدراء التشغيل الولائيين، يقضي بضرورة التوقيف الفوري للطلبة الذين يواصلون دراستهم العليا في الجامعة والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وإجبارهم على تعويض سنوات العمل بأثر رجعي. 

وقال نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء، أمس، إن وزارة العمل راسلت قبل شهر مديريات التشغيل عبر الولايات، تطلب منهم الشروع في توقيف الطلبة الذين استفادوا من مناصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، من الذين يواصلون دراساتهم العليا في الجامعات، مستشهدا بالوقفة الاحتجاجية أمام مديرية التشغيل بولاية سطيف لأجل المطالبة بإلغاء هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم.

واعتبر لعور، هذا القرار تعسفيا ومن شأنه أن يتسبب في ثورة شعبية قال بأننا في غنى عنها خلال الوقت الراهن، خاصة وأن هذه التعليمة لم تشمل كل ولايات الوطن وهذا ما يطرح التساؤل حول أسباب الخفية لاتخاذ هذا القرار الذي اعتبره غير مقبول تماما، كما تساءل في نفس الوقت "كيف نطلب من شباب جزائريين وهم في الأصل طلبة، بالتعويض لسنوات عملوها"، مضيفا أنه "عندما نطلب من الشباب أن يعيدوا الأموال فما هو ثمن عملهم إذن، ومن أين لهذا الشباب المتخرج حاليا من الجامعة ويواصل دراسته العليا، من أين يأتي بمثل هذا المبلغ يضيف نعمان لعور.

وعن أسباب إصدار مديرية التشغيل لمثل هذه التعليمة، أوضح نفس المتحدث أن هؤلاء الطلبة يعملون ويواصلون دراستهم العليا في الجامعة في نفس الوقت، معتبرا أن مثل هذا القرار من شأنه أن يولد جبهة اجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه السلطة لتهدئة الوضع بعد الحراك الذي عرفه الجنوب ومطالبة الشباب بالتشغيل، فمن جهة يقول نعمان لعور توقف الشباب العاملين في إطار ما قبل التشغيل وتسعى لحل مشاكل الجنوب بفتح مناصب عمل جديدة وهو تناقض صارخ، إذ دعا السلطة ووزارة العمل على وجه الخصوص إلى العدول عن هذه التعليمة التي وصفها بالتعسفية.

فلة. ع