الوطن
سليني يقرر جمعية عامة لتحسين ظروف المحامين
نقابة قضاة الوسط تقاطع جلسات مجلس قضاء العاصمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أفريل 2013
نفى أمس عبد المجيد سليني نقيب محامي الوسط تلفظه بعبارات مسيئة في حق القاضي "الطيب هلالي" رئيس القطب المتخصص في قضايا الفساد وذلك في تصريح للصحافة، حيث اكد أن المقاطعة ستدوم يوما واحد، وهذا بناء على القرار الذي خرج به اجتماع مجلس منظمة المحامين لناحية الجزائر السبت الماضي، الذي كان نتيجة لتدهور ظروف ممارسة الدفاع على حقوق المتقاضين وتعبيرا عن عدم القبول بالأوضاع الحالية للممارسة اليومية، والمتمثلة في منع المحامين من المرافعة وعدم الاطلاع على الملف وإخراج المحامي من الجلسة ووصلت إلى حد توجيه عبارات مهينة خاصة للمحامين الشباب، تجسيد لنية التقليل من شأن حقوق الدفاع المثبتة لعدالة الاحصائيات. وأمام عدم اكتراث المسؤولين لجدية الاوضاع فقد قرر المجلس عقد جمعية عامة استثنائية، لدراسة اوضاع حقوق الدفاع والانزلاقات التي تحدث يوميا. وستتخد الجمعية قرارات كفيلة للحد من تفاقم الاوضاع والتجاوزات التي تحملها المحامون لمدة طويلة، وهو ما يمنعهم من اداء مهامهم بصفة لائقة والامور اليوم في تدهور مستمر، كما أنه من شأن القرارات التي ستتخذ من تحسيس الشريك -أي القضاة-، بالمصاعب وعليه أن يراجع نفسه ويحترم فيه حقوق المتقاضي لأن هذه العراقيل تمنعه من اداء مهامه على اكمل وجه، والتي قللت كما قال ذات المتحدث من شأن المحامي ولا يمكنه في ظلها ممارسة مهنته في الظروف الصعبة، لان الاهانات والتجاوز والتسلط تعرقل ذلك. كما وصف سليني بأن العدالة ملك للجميع ويجب احترام كل اطرافها، والقانون هو الذي يرسم العدالة وسيرها. من جهة ثانية اعتبر أن الاحترام المتبادل هو اولوية وهو ما لم نعد نلمسه في الجلسات العلنية، اين يسب المحامي ويشتم من قبل القاضي. بالمقابل استمع نقيب قضاة الوسط جمال العيدوني لأقوال القاضي "طيب هلالي" بغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة، وكان القاضي قد أعرب عن اصراره على المتابعة الجزائية للمحامي سليني.
وجاء هذا القرار المفاجئ ردا على نشوب مناوشات كلامية حادة بين نقيب منظمة محامي العاصمة عبد المجيد سليني والقاضي الطيب هلالي يوم الخميس الفارط، حيث وصف النقيب القاضي بالمرتشي في جلسة علنية قائلا إنه "يأخذ الشكارة ويحكم على الناس"، كما قلل من شأنه قائلا "أنه قاضي لا يساوي شيئا" وجاءت هذه المناوشات اثر فتح ملف يتعلق بتأسيس بنك الجزائر الدولي بعقد مزور والذي تورط فيه حوالي 17 متهم من أصحاب المال، حيث قال القاضي للمتهم الرئيسي وهو أشهر وأقدم موثق في الجزائر إن المساهمين في البنك وقعوا على عقد مزور، وهنا ثارت ثائرة النقيب ليوجه كلامه مباشرة للقاضي ويقول أنه قد أصدر حكما مسبقا في القضية، غير أن القاضي ابدى احتراما لهيئة الدفاع، ورد على النقيب أن هذا ما ورد في الملف وأنه لا يختلق ذلك من عنده، ولولا قضية التزوير في العقد لما امتثل المتهمون أمامه، مما جعل هيئة الدفاع المكونة من حوالي 30 محامٍ تنسحب جماعيا من القاعة، ليتم تأجيل القضية إلى وقت لاحق، وكان قد تسرب الينا خلال الجلسة أن نقابة المحامين سترفع تقريرا إلى وزارة العدل تطالب فيها بتنحية القاضي من محكمة الجنايات أصلا.
نوال. س
